الكويت - 24 يناير 2022: أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء الموقر تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

تبدأ موازنة 2023/2022 في الأول من أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.9 مليار د.ك.

ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022. وبهذه المناسبة صرح معالي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السيد/ عبدالوهاب محمد الرشيد "تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار د.ك.

مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني". أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2023/2022 (من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023) الإيرادات إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.8 مليار د.ك. قدرت الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار د.ك.، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022 قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار د.ك.

مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022 تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولار للبرميل كمعدل للسنة المصروفات إجمالي المصروفات المقدرة: 21.9 مليار د.ك. نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 74.5% نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 13.2% نسبة المصروفات الأخرى ("باقي المصروفات") من إجمالي المصروفات: 12.3% التوازن المالي من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022. سعر التعادل: 75 دولار أمريكي للبرميل.