لإدارة الإيرادات العامة وتنظيم إنفاقها، ثم تغير المسمى ليتناسب مع تطوير الإختصاصات الطبيعي، بموجب المرسوم الأميري رقم -6- لسنة 1960 إلى دائرة المالية والإقتصاد.

التي أصبحت اختصاصاتها شاملـة لجميـع الأمـور المالية والاقتصادية بمفهومها العـام. وفي عام 1962 صدر القانون رقم -1- بالنظام الأساسي للحكم في فترة الإنتقال، الذي غير تنظيم الدوائر الحكومية لأول مرة في الجهاز الإداري لدولة الكويت إلى هيكل تنظيم الوزارات برئاسة رئيس الوزراء.

في عام 1962 صدر المرسوم الأميري رقم -2- لسنة 62 القاضي بإعادة تنظيم الوزارات، ومنها وزارة المالية والإقتصاد تأسيسا على تسميتها وزارة بموجب القانون رقم -1- لسنة 62 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الإنتقال لتتولى كافة الإختصاصات المالية والإقتصادية، وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيما عدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود.

في عام 1963 بتاريخ 28-1-1963 صدر مرسوم أميري لتسمية وزارة المالية والصناعة وضم وزارة الجمارك والموانئ إليها.

في عام 1965 تعدل اسم وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية والنفط، وتم إلحاق إدارة الشئون الصناعية التابعة لوزارة المالية إلى وزارة التجارة بموجب المرسوم الصادر في 5-12-1965.

في عام 1975 بموجب مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 9-2-1975، سميت وزارة المالية وتشكلت وزارة مستقلة للنفط. قضى المرسوم الصادر في 26-5-1975 بأن تلحق الإدارات التالية وحسب بوزارة المالية : إدارة أملاك الدولة والخدمات إدارة المحاسبة العامة إدارة الميزانية العامة إدارة التقاعد إدارة الإستثمار الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية، بعد أن كانت هيئة عامة في عام 1965 وتحولت في 16-3-1971 إلى إدارة عامة. علما بأن الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة تم إلحاقها بوزارة التجارة والصناعة بموجب مرسوم أميري بتاريخ17-7-1977. في عام 1979 صدر مرسوم أميري في 7-1-1979 بشأن تحديد إختصاصات وزارة المالية، وبما فيها من تولى شئون الخزانة العامة وشئون الجمارك العامة والإشراف على العلاقات الدولية في مجال التعاون الإقتصادي والإستثماري والنقدي، وكذلك تقديم خدمات إسكان موظفي الدولة، وإدارة إستثمارات الدولة داخليا وخارجيا. في عام 1985 تم إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للإستثمار تلحق بوزارة المالية بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982 في عام 1985.

إستبدل مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والإقتصاد، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 17-3-1985، وضمت إليها اختصاصات النشاطات التجارية والإقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد.

إستبدل مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والإقتصاد، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 17-3-1985، وضمت إليها اختصاصات النشاطات التجارية والإقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد.

في عام 1986 : تعدل المسمى إلى وزارة المالية بموجب مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 17-2-1986 . ثم أتى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر في 12-8-1986 بإلغاء المرسوم الصادر في 11-3-1985 بشأن وزارة المالية والإقتصاد الذي ضم اختصاص النشاطات التجاريـة ،ومــن ثــم أورد المرسوم الأحكام المحددة لاختصاصات الوزارة المعمول بها حاليا دون أي تغيير حتى الآن.