Fri, 16/10/2026
معالي وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي يشارك في الملتقى الوزاري لرأس المال البشري ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المُنعقدة في بانكوك
ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المُنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026، شارك معالي وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي في الملتقى الوزاري لرأس المال البشري (Human Capital Conclave)، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين من الدول الأعضاء في شبكة مشروع رأس المال البشري، إلى جانب قيادات مجموعة البنك الدولي والخبراء الدوليين.
وناقش الملتقى سبل دعم رأس المال الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبحث كيفية الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص والأدوات الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى برامج عالية الجودة لتنمية مهارات الطلبة والعاملين، بما يتواكب مع الاحتياجات المتغيرة لأصحاب العمل وسوق العمل.
كما ناقش مستقبل المهارات وتمويل تنميتها، لاسيما في ظل التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتغير احتياجات سوق العمل، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في إشراك القطاع الخاص في تطوير المهارات، والتعرف على الأدوات والحلول التي يمكن لمجموعة البنك الدولي وشركائها تقديمها في هذا المجال.
وتم التركيز خلال الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المهارات ونماذج التدريب، والسياسات العملية القادرة على تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مجال تنمية المهارات، ودور مجموعة البنك الدولي وشركائها في دعم حلول قابلة للتوسع في هذا المجال.
ويأتي اختيار موضوع الملتقى لهذا العام في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، إذ تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن نحو 1.2 مليار شاب سيدخلون سن العمل خلال العقد المقبل، في وقت لا تزال فيه فرص اكتساب المهارات المناسبة والوصول إلى التدريب الجيد محدودة في العديد من الدول.
وفي هذا الإطار، ترى مجموعة البنك الدولي أن التمويل الحكومي وحده لن يكون كافيًا لسد فجوة المهارات بهذا الحجم، مما يستدعي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتمويل، إلى جانب تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة وتشجيع أدوات التمويل والاستثمار المبتكرة في تنمية رأس المال البشري.
شارك في الملتقى المدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية السيد/ سعد الرشيدي، والمدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة السيد/ أحمد العمران.