نتائج تضافر جهود الفريق المشترك المكون من وزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت لإدارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي المتضمن أدوار كل جهة على حدة :

• دور وزارة المالية :
1. إصدار التعليمات المالية اللازمة لتنظيم خدمات الدفع والتحصيل .
2. وضع إطار تصميم وتمثيل نماذج الدفع والتحصيل للجهات الحكومية .
3. توقيع الاتفاقية الرئيسية مع مزودي خدمات الدفع لتوفير خدمات الدفع الآلي .
4. إعداد الخطة العامة لتطبيق خدمات الدفع الآلي للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بهذا الشأن .
5. إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي والتوسع في استخدامه .
6. دراسة واعتماد أي حلول أو قنوات أو وسائط دفع جديدة .
7. إعداد وتحليل استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
8. التدقيق على التكلفة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني وفقاً للشرائح المعتمدة .


• دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات :
1. وضع الإستراتيجيات و السياسات المنظمة لأعمال الحكومة الإلكترونية .
2. تهيئة البنية التحتية للاتصالات وأمن المعلومات وإصدار المعايير الفنية لتطوير الخدمات الإلكترونية .
3. دعم وحث الجهات الحكومية على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني .


• دور الجهات الحكومية :
1. تعبئة استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
2. تطوير البنية التحتية لخدمات الدفع الآلي .
3. التعاقد مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك وفقاً للاتفاقية الرئيسية مع وزارة المالية .
4. استحداث دور لخدمة العملاء ومتابعة حل المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق خدمة الدفع والتحصيل الآلي .
5. مطابقة ما تم دفعه مع ما تم تحصيله في البنك المركزي .
6. مطابقة عدد العمليات الفعلية مع ما تم تقديمه من قبل مزود الخدمة .


• دور مزود خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك ( Knet ) :



1. الإلتزامات على مزود قنوات الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية.
• تركيب وتشغيل أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني.