المقدمة

تمشياً مع توجه الدولة للتحول للحكومة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء الموقر لتطوير استخدام الأساليب الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، حرصت وزارة المالية على تنفيذ مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي لكونها تعتبر من المبادرات الهامة والرئيسية التي تحقق رؤية الوزارة في تحسين أداء المالية العامة للدولة من خلال تحقيق الأهداف التالية :

  1. تبسيط الإجراءات وتقليص الروتين الإداري.
  2. تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل بالنقد.
  3. الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنة.
  4. تسهيل وتيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات.
  5. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
  6. إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لبيانات الإيرادات الغير نفطية.
  7. الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

وحرصاً من وزارة المالية على تحقيق هذه الأهداف ولتحقيق توجه مجلس الوزراء في استخدام التكنولوجيا في تحصيل إيرادات ورسوم الجهات الحكومية، قامت وزارة المالية بعدة مبادرات بهذا الشأن نوجزها على النحو التالي :

أولاً : مبادرة دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة :

تم طرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثانياً : مبادرة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت :

تم طرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الانترنت خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثالثاً : مبادرة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية :

تم توحيد متطلبات الوزارة في الواردة في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية وطرح مناقصة واحدة بتاريخ 15 / 10 / 2003، حيث تم تحديد ودراسة الخدمات التفاعلية المطلوب إتاحتها على الموقع التفاعلي لوزارة المالية استغرقت الدراسة الفترة من 9/12/2003 حتى 23/12/2004 ، طرحت المناقصة بتاريخ 2005 وتم إيقاف العمل بها سنة 2006.

تطور مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي :

  • بتاريخ 19/6/2006م تم الاتفاق على أسناد مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية للدفع والتحصيل لوزارة المالية.
  • بتاريخ 11/11/2006م قام وفد من وزارة المالية بزيارة لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني وقد تم اعتماد النموذج السنغافوري للدفع للتطبيق في دولة الكويت.
  • لتنفيذ هذه المبادرة حرصت وزارة المالية وكذلك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تشكيل فريق مشترك لإدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي يتضمن مختصين من الطرفين، لذا صدر قرار وزاري رقم (590) لسنة 2007 خاص بتشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي في وزارة المالية مكوناً من المختصين بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، هيكل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
  • قد تم توقيع عقد إتفاق رئيسي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت بتاريخ 28 مايو 2008م.
  • أصدرت وزارة المالية تعميم رقم3 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني فى الجهات الحكومية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجب عقد الاتفاق الرئيسي والتعميم من التعاقد مع شركة كي نت لاستخدام قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع التالية :


    1. أجهزة نقاط البيع الفردية .
    2. أجهزة نقاط البيع المتكاملة .
    3. الدفع عبر الإنترنت :
      • أجهزة الخدمة الذاتية. ( الأكشاك الإلكترونية )
      • أجهزة الحاسبات الشخصية العادية والمحمولة .
      • أجهزة الهواتف النقالة .

وتتوفر كافة الأجهزة والبرمجيات التي تضمن سرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم والتي تتم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والدولية، وستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، و في حال توفر الخدمات الإلكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية سيتمكن المواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة و الرسوم خلال 24 ساعة / سبعة أيام فى الإسبوع / طول أيام السنة، دون الحاجة لمراجعة إدارات أو مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال الدفع عبر بوابة الإلكترونية الخاصة بالجهة أو البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.




للإطلاع على ملفات pdf يرجى الضغط هنا لتحميل برنامج Acrobat Reader
حقوق الموقع محفوظة لوزارة المالية بدولة الكويت
Last Updated: