مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية (تحصيل)
نبذة عن المشروع
تراكم الديون المستحقة للحكومة الخاصة بخدمات التي تؤديها الدولة و التي هي اساس لتقديم خدمات افضل للمواطن،
حيث لاحظ مجلس الوزراء الحجم الكبير للديون المتراكمة حيث وصلت إلى مبالغ كبيرة، و من هنا قام مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برآسة جهاز متابعة أعمال الجهاز الإداري للدولة
و بإشراك جميع وزارات الدولة الإيرادية في عام 2010 لوضع الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأهداف التالية:
أهداف المشروع
- تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير و منع تراكمها مستقبلا، من
خلال توفير وسائل حديثة و ميسرة لتحصيل هذه المديونيات.
- تغيير الثقافة العامة للمجتمع لدفع المستحقات الحكومية بالأوقات المطلوبة.
- زيادة رضا العملاء بالتسهيل عليهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستعلام عن
المستحقات التي عليهم و دفعها من بوابة واحدة.
الجهات المشتركة:
ينفذ المشروع من قبل وزارة المالية و الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي،
و قد تم اختيار كل من الجهات الإيرادية التالية:
- وزارة المواصلات.
- وزارة الكهرباء و الماء.
- وزارة الداخلية – المخالفات المروية.
- وزارة المالية – مستحقات أملاك الدولة.
في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم إدخال بقية الجهات الحكومية الإيرادية في مراحل تالية.
بالاضافة للجهات الحكومية التالية:
- ديوان الخدمة المدنية لدور الاستقطاع من الراتب لموظفي الحكومة لحثهم على دفع المستحقات التي عليهم.
- الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدماتها لتحديد الهوية للعملاء لضمان سرية
و أمن معلومات عملاء الحكومة لخدمات نظام التحصيل المركزي للمستحقات الحكومية.
و يشترك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدوره كوسيط ( Broker ) لربط جميع الجهات المشاركة بالمشروع، و تحقيق التكامل بينها
و تمكينها من تبادل بيانات الفواتير و المستحقات و الدفع باستخدام منهجية البناء الموجه للخدمات ( Service Oriented Architecture SOA ) .
و تقوم وزارة المالية بتشغيل نظام التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية،
حيث يتم تجميع الفواتير ( المستحقات ) الخاصة بالجهات الايرادية المشاركة بالمشروع،
و يمكن للعميل تسديد ما عليه من مستحقات للدولة من خلال مدخل واحد هو بوابة الحكومة،
كما يمكن للعميل الاتصال بمركز خدمة العملاء الموحد للوزارة لحل جميع مشاكله الخاصة بالفواتير و الدفع.
كما يوفر النظام خدمات ارسال الفواتير المستحقة و ايصالات السداد للعملاء من خلال الرسائل النصية SMS و البريد الإلكتروني.
و من نتائج المشروع الهامة سواء لوزارة المالية
أو لدولة الكويت هو قيام مشروع التحصيل الآلي المركزي بتسجيل المستحقات و التحصيل بنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS)
، و سيوفر ذلك بيانات دقيقة عن حجم هذه المستحقات و المتحصلات لكل جهة حكومية.
حيث سيتم تحقيق الآتي:
- إدخال بيانات الحركة الخاصة بالفواتير المستحقة و التحصيل آليا كتطوير لنظم GFMIS.
- تمكين متخذي القرار من الاطلاع الفوري على مديونيات الدولة لجميع الجهات مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة إيرادات الدولة.
- تمكين وزارة المالية من تطوير السياسات و القواعد الرقابية على إيرادات الدولة آليا.
الموعد المتوقع لانتهاء لمشروع التحصيل المركزي للمستحقات الحكومية (Tahseel) :
تم التعاقد على المشروع بتاريخ 9/12/ 2015 ليتم تنفيذه على مدى 53 شهر متضمنة فترة الصيانة لسنة كاملة،
ومن المخطط أن يتم إطلاق خدمات المشروع للجهات الحكومية المشاركة تباعا بدأ بوزارة المواصلات.