t البوابة الرسمية لوزارة المالية - الكويت

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

  • المقدمة

    تمشياً مع توجه الدولة للتحول للحكومة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء الموقر لتطوير استخدام الأساليب الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، حرصت وزارة المالية على تنفيذ مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي لكونها تعتبر من المبادرات الهامة والرئيسية التي تحقق رؤية الوزارة في تحسين أداء المالية العامة للدولة من خلال تحقيق الأهداف التالية :

    1. تبسيط الإجراءات وتقليص الروتين الإداري.
    2. تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل بالنقد.
    3. الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنة.
    4. تسهيل وتيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات.
    5. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
    6. إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لبيانات الإيرادات الغير نفطية.
    7. الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

    وحرصاً من وزارة المالية على تحقيق هذه الأهداف ولتحقيق توجه مجلس الوزراء في استخدام التكنولوجيا في تحصيل إيرادات ورسوم الجهات الحكومية، قامت وزارة المالية بعدة مبادرات بهذا الشأن نوجزها على النحو التالي :

    أولاً : مبادرة دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة :

    تم طرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية خلال السنة المالية 2002 – 2003.

    ثانياً : مبادرة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت :

    تم طرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الانترنت خلال السنة المالية 2002 – 2003.

    ثالثاً : مبادرة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية :

    تم توحيد متطلبات الوزارة في الواردة في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية وطرح مناقصة واحدة بتاريخ 15 / 10 / 2003، حيث تم تحديد ودراسة الخدمات التفاعلية المطلوب إتاحتها على الموقع التفاعلي لوزارة المالية استغرقت الدراسة الفترة من 9/12/2003 حتى 23/12/2004 ، طرحت المناقصة بتاريخ 2005 وتم إيقاف العمل بها سنة 2006.

    تطور مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي :

    • بتاريخ 19/6/2006م تم الاتفاق على أسناد مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية للدفع والتحصيل لوزارة المالية.
    • بتاريخ 11/11/2006م قام وفد من وزارة المالية بزيارة لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني وقد تم اعتماد النموذج السنغافوري للدفع للتطبيق في دولة الكويت.
    • لتنفيذ هذه المبادرة حرصت وزارة المالية وكذلك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تشكيل فريق مشترك لإدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي يتضمن مختصين من الطرفين، لذا صدر قرار وزاري رقم (590) لسنة 2007 خاص بتشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي في وزارة المالية مكوناً من المختصين بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، هيكل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
    • قد تم توقيع عقد إتفاق رئيسي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت بتاريخ 8 مايو 2011م.
    • أصدرت وزارة المالية تعميم رقم3 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني فى الجهات الحكومية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجب عقد الاتفاق الرئيسي والتعميم من التعاقد مع شركة كي نت لاستخدام قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع التالية :
      1. أجهزة نقاط البيع الفردية .
      2. أجهزة نقاط البيع المتكاملة .
      3. الدفع عبر الإنترنت :
        • أجهزة الخدمة الذاتية. ( الأكشاك الإلكترونية )
        • أجهزة الحاسبات الشخصية العادية والمحمولة .
        • أجهزة الهواتف النقالة .

    وتتوفر كافة الأجهزة والبرمجيات التي تضمن سرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم والتي تتم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والدولية، وستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، و في حال توفر الخدمات الإلكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية سيتمكن المواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة و الرسوم خلال 24 ساعة / سبعة أيام فى الإسبوع / طول أيام السنة، دون الحاجة لمراجعة إدارات أو مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال الدفع عبر بوابة الإلكترونية الخاصة بالجهة أو البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

    سرد تاريخي حول الاجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع نظام الدفع الالكتروني الحكومي تسديد :

    • بتاريخ 2/2002م تم تشكيل فريق عمل دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة لطرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية رقم 6/2002 – 2003.

    • بتاريخ 16/6/2002م تم تشكيل فريق الإشراف المركزي للإشراف على إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت لطرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت رقم 15/2002 – 2003 .

    • بتاريخ 15/10/2003م تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية لتوحيد المتطلبات الوزارة في المزايدة وفي المناقصة وطرح مناقصة واحدة.

    • بتاريخ 29/8/2004م تم تشكيل فريق إعداد كراسة المناقصة وتقييم العروض.

    • أسند السيد الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارة مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية لدفع والتحصيل لوزارة المالية و ذلك بتاريخ 19/6/2006م.

    • بالفترة من 11-15/11/2006م تم زيارة وفد وزارة المالية لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني .

    • بتاريخ 27/9/2007م تم تشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.

    • موافقة الفتوى على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية و ذلك بتاريخ 6/2/2008م.

    • موافقة لجنة المناقصات على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية .

    • موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية وذلك بتاريخ و ذلك بتاريخ 21/4/2008م.

    • توقيع عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع إلكتروني بين وزارة المالية وشركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية وذلك بتاريخ 8/5/2008م .

    الرؤية

    تمكين جميع المتعاملين مع الحكومة بنهاية عام 2011 من الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي من خلال قنوات متعددة من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنـة وبكفـاءة عالـية وبالتعـاون مـع القطاع الخـاص.

    الأهداف

    تسعى وزارة المالية لوضع نموذج للدفع الآلي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق الأهداف التالية :

    1. تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل بالنقد.
    2. تسهيل و تيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات.
    3. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
    4. إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لبيانات الإيرادات الغير نفطية.
    5. الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

    المكونات

    يتم تقديم هذه الخدمات عبر قنوات دفع متعددة :

    1. خدمة الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية على الجهات.
    2. خدمة دفع مستحقات الجهات الحكومية عبر الإنترنت.
    3. خدمة أجهزة البيع المتكاملة علي الجهات الحكومية.
    4. خدمة أجهزة الخدمة الذاتية.
    5. خدمة الدفع عبر الهاتف النقال.

    وسائل الأمن و الأمان

    تتوفر كافة الأجهزة و البرمجيات التي تضمن سرية و أمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم و التي تتم من خلال قنوات الدفع الالكتروني و ذلك طبقا للقوانين و المواصفات المحلية و الدولية .

    تكاليف الخدمة

    لا يتم تحميل مستخدم الخدمة أي تكلفة أو عمولة لخدمات الدفع الالكتروني بحيث تلتزم جميع الجهات الحكومية بتحمل تكاليف الخدمة و ذلك تحتسب تعريفة الخدمة المؤداة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المختلة لإجمالي عدد العمليات الشهرية المقبولة الخاصة بالجهات الحكومية وفقا لما هو موضح بالجدول التالي :

    القيمة بالدينار الكويتي

    تعريفة العمليات طبقا للشرائح الشهرية
    عدد العمليات الشهرية تعريفة العملية
    300,000 أو أقل 0,250
    350,000 0,230
    400,000 0,210
    500,000 0,190
    1,000,000 0,170
    1,500,000 0,150
    2,000,000 0,140
    2,500,000 0,130
    3,000,000 0,120
    3,000,001 فما فوق 0,100

    الحملة الإعلامية

    خلال الحملة الإعلامية يتم استعراض أهم الأنشطة والفعاليات لنشر الوعي وفهم الجمهور بنظام الدفع الالكتروني .

    أنشطة الحملة الإعلامية :

    1. الإشراف على تنظيم عقد المؤتمرات و المعارض و الأنشطة الإعلامية.
    2. الإشراف على التصاريح الصحفية حول الخدمات و الأنشطة.
    3. الإشراف على الاعلانات في وسائل الاعلام المختلفة .
    4. التنسيق الاعلامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
  • فريق ادارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي :

    نتائج تضافر جهود الفريق المشترك المكون من وزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت لإدارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي المتضمن أدوار كل جهة على حدة :

    • دور وزارة المالية :

      1. إصدار التعليمات المالية اللازمة لتنظيم خدمات الدفع والتحصيل .
      2. وضع إطار تصميم وتمثيل نماذج الدفع والتحصيل للجهات الحكومية .
      3. توقيع الاتفاقية الرئيسية مع مزودي خدمات الدفع لتوفير خدمات الدفع الآلي .
      4. إعداد الخطة العامة لتطبيق خدمات الدفع الآلي للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بهذا الشأن .
      5. إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي والتوسع في استخدامه .
      6. دراسة واعتماد أي حلول أو قنوات أو وسائط دفع جديدة .
      7. إعداد وتحليل استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
      8. التدقيق على التكلفة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني وفقاً للشرائح المعتمدة .
    • دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات :

      1. وضع الإستراتيجيات و السياسات المنظمة لأعمال الحكومة الإلكترونية .
      2. تهيئة البنية التحتية للاتصالات وأمن المعلومات وإصدار المعايير الفنية لتطوير الخدمات الإلكترونية .
      3. دعم وحث الجهات الحكومية على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني .
    • دور الجهات الحكومية :

      1. تعبئة استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
      2. تطوير البنية التحتية لخدمات الدفع الآلي .
      3. التعاقد مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك وفقاً للاتفاقية الرئيسية مع وزارة المالية .
      4. استحداث دور لخدمة العملاء ومتابعة حل المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق خدمة الدفع والتحصيل الآلي .
      5. مطابقة ما تم دفعه مع ما تم تحصيله في البنك المركزي .
      6. مطابقة عدد العمليات الفعلية مع ما تم تقديمه من قبل مزود الخدمة .
    • دور مزود خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك ( Knet ) :

      1. الإلتزامات على مزود قنوات الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية.
        • تركيب وتشغيل أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني.
  • نطاق عمل تسديد

    يتضمن نطاق عمل نظام الدفع الالكتروني تسديد جميع الوزارات و الهيئات الملحقة و قد تم توقيع العقد الفرعي حتى الآن بين الشركة و الجهات التالية:

    1. وزارة المالية - الرئيسي.
    2. المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
    3. الهيئة العامة للمعلومات المدينة.
    4. الديوان الاميري.
    5. ديوان المحاسبة.
    6. الهيئة العامة للبيئة.
    7. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
    8. الادارة العامة للفتوى والتشريع.
    9. وزارة الداخلية.
    10. الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
    11. جامعة الكويت.
    12. الهيئة العامة لشئون القصر.
    13. وزارة الصحة .
    14. الهيئة العامة للشباب والرياضة.
    15. وزارة الخارجية.
    16. وزارة الاشغال العامة.
    17. الهيئة العامة لتقدير التعويضات.
    18. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار داخل الكويت.
    19. وزارة الدفاع.
    20. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
    21. وزارة التجارة والصناعة.
    22. وزارة النفط.
    23. وزارة العدل.
    24. الامانة العامة لمجلس الوزراء.
    25. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    26. الادارة المركزية للاحصاء.
    27. وزارة المالية - الفرعي.
    28. وزارة الكهرباء والماء.
    29. الهيئة العامة للطيران المدني.
    30. وزارة الاعلام.
    31. المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.
    32. وزارة التربية.
    33. وزارة المواصلات.
    34. وزارة التعليم العالي(جاري تجديد العقد).
    35. ديوان الخدمة المدنية(لم يتم تجديد العقد).
    36. بلدية الكويت(لم يتم تجديد العقد).
    37. الادارة العامة للاطفاء(لم يتم تجديد العقد).
  • انضمام الجهات إلى تسديد

    يتطلب إنضمام الجهات الحكومية إلى نظام الدفع الإلكتروني الحكومي تسديد إجراء الخطوات التالية :

    أ- إرسال خطاب من Knet إلى الجهة الحكومية لمعرفة مدى رغبة الجهة الحكومية في توفير خدمات الدفع الالكتروني .

    ب - تشكيل فريق عمل داخل الجهة من ذوي العلاقة (إدارة الشؤون المالية، إدارة نظم المعلومات، الإدارات مقدمة الخدمة) على أن يختص الفريق بالأعمال التالية:

    1. التهيئة لإجراءات التعاقد مع شركة Kent لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي .
    2. تحديد واختبار وتشغيل قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة .
    3. تحديد الأعداد المطلوبة من التجهيزات المتعلقة بقنوات الدفع .
    4. تحديد الأماكن التي سيتم فيها تركيب التجهيزات .
    5. تحديد العاملين في مراكز التحصيل لتدريبهم على استخدام قنوات الدفع المختلفة .
    6. تحديد الأنظمة التطبيقية اللازمة لعملية الدفع الإلكتروني ومتابعة تطبيقها .
    7. تحديد الاحتياجات من التقارير التي يجب أن تلتزم بتزويدها شركة (Kent) للجهة .
    8. التنسيق مع فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي المشكل بوزارة المالية بشأن التعميم المذكور أعلاه والاتفاقية مع شركة Kent وعند جاهزية الجهة للاستخدام أي من خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة والحملة الإعلامية المصاحبة لإطلاق هذه الخدمات .

    ج - العمل على إعداد العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية والتي ستوضح احتياجاتها .

    د - إرسال العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية إلى وزارة المالية لمراجعته و التدقيق في بنوده.

    هـ - إرسال العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية إلى إدارة الفتوى و التشريع للموافقة علية بعد موافقة وزارة المالية .

    و - توقيع العقد الفرعي مع Knet .

    ز- إرسال نسخة من العقد إلي وزارة المالية .

  • وثائق و منهجيات

    يتعين على الجهات الحكومية التي ستنضم لنظام الدفع الالكتروني الحكومي لتطبيق قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة اتباع التعليمات اللآتية :

    • تعليمات الدفع عن طريق البوابة الالكترونية :

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية :

      1. تهيئة صفحة الإنترنت لعملية الدفع من قبل الجهة الحكومية.
      2. تعبئة الاستبيان الخاص ب Knet لصفحة الإنترنت .
      3. تحديد عنوان الموقع الالكتروني للجهة (URL)
      4. الحصول على شهادة رقمية مشفرة .
      5. إنشاء بيئة الاختبار.
      6. تكامل الدفع الالكتروني .
      7. إنشاء بيئة التشغيل .
      8. تدريب الموظفين على استخدام البوابة .
    • تعليمات الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية:

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية POS :

      1. تحديد احتياجات الجهة الحكومية من نقاط البيع الفردية (POS)
      2. تحديد موقع التركيب
      3. تركيب نقاط البيع الفردية .
      4. تدريب الموظفين على استخدام نقاط البيع الفردية .
    • تعليمات الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة :

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة IPOS :

      1. تجهيز نظام الدفع من قبل الجهة الحكومية .
      2. ربط نظام الدفع مع نقاط البيع المتكاملة .
      3. عمل الاختبارات .
      4. تحديد احتياجات الجهة الحكومية من نقاط البيع المتكاملة (IPOS)
      5. تحديد موقع التركيب .
      6. تركيب نقاط البيع المتكاملة
      7. تدريب الموظفين على استخدام نقاط البيع المتكاملة .
    • وثيقة متطلبات تطوير الخدمات التقنية لخدمات الدفع الإلكتروني
  • معالجة مشاكل الدفع

    لمعالجة مشاكل الدفع التي قد تنتج عند استخدام نظام الدفع الالكتروني الحكومي فإن المبلغ الذي يتم تحصيله عن طريق خدمات الدفع الالكتروني يتم تصنيفه وإثباته لحساب إيراد كل جهة حكومية, ويتم إتباع الإجراءات المالية المعتادة في رد أي مبالغ تم خصمها من العميل دون وجه حق من خلال قنوات الدفع الالكتروني :

    1. في حالة معرفة العميل عن تكرار تحصيل المبالغ المدفوعة لنفس المعاملة، وذلك بعد التأكد من البنك الموجود لديه الحساب (أجهزة الصرف الآلي – كشف حساب مختصر) يتم الاتصال بمركز خدمة شركة كي.نت رقم فور الحدث مباشرة.
    2. في حالة معرفة العميل عن تكرار تحصيل المبالغ المدفوعة لنفس المعاملة بعد مرور 24 ساعة، فيتم التوجه للوزارة / الجهة صاحبة الخدمة، الشئون المالية لاسترداد المبلغ.
  • عملية الدفع الالكتروني

    عمليه الدفع الالكتروني
  • الدعم الفني

    في حالة وجود أعطال في الأجهزة الذاتية أو قنوات الدفع يرجى الاتصال على الارقام التالية ( أرقام كي نت ) و ذلك لإصلاح الضرر الواقع على الأجهزة و قنوات الدفع .

    رقم الهاتف : 1820222 - 965+
    الخط الساخن - Knet : 1805638 - داخلي 180
    البريد الالكتروني : KnetFeedback@knet.com.kw
  • إلتزامات مزود الخدمة

    يلتزم مزود الخدمة القيام بالأعمال التالية:

    1. تركيب وتشغيل أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني .
    2. تحمل نفقات نقل وتركيب الأجهزة في حالة انتقال الجهات الحكومية .
    3. الصيانة الفورية والدورية للتجهيزات الآلية .
    4. حماية الشبكة الداخلية للشركة من الاختراقات .
    5. توفير مركز لخدمة العملاء .
    6. توفير موقع طوارئ .
    7. توفير التقارير اليومية والدورية لمعاملات الجهات الحكومية .
    8. الربط بالشبكة الوطنية .
    9. تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين والمقيمين بخدمات الدفع الإلكتروني الحكومي .
    10. عدم قطع الخدمة إلا بموافقة كتابية من وزارة المالية .
  • خدمات الدفع الالكتروني للجهات الحكومية