المقدمة

تمشياً مع توجه الدولة للتحول للحكومة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء الموقر لتطوير استخدام الأساليب الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، حرصت وزارة المالية على تنفيذ مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي لكونها تعتبر من المبادرات الهامة والرئيسية التي تحقق رؤية الوزارة في تحسين أداء المالية العامة للدولة.

وحرصاً من وزارة المالية على تحقيق توجه مجلس الوزراء في استخدام التكنولوجيا في تحصيل إيرادات ورسوم الجهات الحكومية، قامت وزارة المالية بعدة مبادرات بهذا الشأن نوجزها على النحو التالي :

أولاً : مبادرة دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة :

تم طرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثانياً : مبادرة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت :

تم طرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الانترنت خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثالثاً : مبادرة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية :

تم توحيد متطلبات الوزارة الواردة في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية وطرح مناقصة واحدة بتاريخ 15 / 10 / 2003، حيث تم تحديد ودراسة الخدمات التفاعلية المطلوب إتاحتها على الموقع التفاعلي لوزارة المالية استغرقت الدراسة الفترة من 2003/12/9 حتى 2004/12/23 ، طرحت المناقصة بسند 2005 وتم إيقاف العمل بها سنة 2006.

تطور مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي :

  • بتاريخ 2006/6/19م تم الاتفاق على أسناد مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية للدفع والتحصيل لوزارة المالية.
  • بتاريخ 2006/11/11م قام وفد من وزارة المالية بزيارة لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني وقد تم اعتماد النموذج السنغافوري للدفع للتطبيق في دولة الكويت.
  • لتنفيذ هذه المبادرة حرصت وزارة المالية وكذلك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تشكيل فريق مشترك لإدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي يتضمن مختصين من الطرفين، لذا صدر قرار وزاري رقم (590) لسنة 2007 خاص بتشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي في وزارة المالية مكوناً من المختصين بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، هيكل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
  • قد تم توقيع عقد إتفاق رئيسي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت بتاريخ 8 مايو 2008م. و 8 مايوم 2011م و 8 مايو 2014م و 8 مايو 2017م و 8 مايو 2018م
  • أصدرت وزارة المالية تعميم رقم3 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني فى الجهات الحكومية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجب عقد الاتفاق الرئيسي والتعميم من التعاقد مع شركة كي نت لاستخدام قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع التالية :
    1. أجهزة نقاط البيع الفردية .
    2. أجهزة نقاط البيع المتكاملة .
    3. الدفع عبر الإنترنت :
      • أجهزة الخدمة الذاتية. ( الأكشاك الإلكترونية )
      • أجهزة الحاسبات الشخصية العادية والمحمولة .
      • أجهزة الهواتف النقالة .

وتتوفر كافة الأجهزة والبرمجيات التي تضمن سرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم والتي تتم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والدولية، وستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، و في حال توفر الخدمات الإلكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية سيتمكن المواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة و الرسوم خلال 24 ساعة / سبعة أيام فى الإسبوع / طول أيام السنة، دون الحاجة لمراجعة إدارات أو مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال الدفع عبر بوابة الإلكترونية الخاصة بالجهة أو البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

واعتبارا من تاريخ 16 يونيو 2013 تم إدخال خدمة الطابع الالكتروني الحكومي حيث تم التدرج بإيقاف الطابع الورقي واستبداله بالطابع الإلكتروني الحكومي بالجهات الحكومية، وفي الأول من شهر ابريل لعام 2017 تم الإبقاف التام بالتعامل مع الطوايع الورقية المالية والاعتماد الكلي على الطوابع الالكترونية من خالا قنوات الدفع المختلفة وإصدار تعميم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية وتعميم رقم (9) لسنة 2015 ملحق تعميم رقم (4) وكذلك توصية مجلس الوزراء قرار رقم (432) والذي ينص على (تكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آليا، وعدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك ابتداء من السنة 2018/2017) لتنظيم العملية.

سرد تاريخي حول الاجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع نظام الدفع الالكتروني الحكومي تسديد :

  • بتاريخ 2/2002م تم تشكيل فريق عمل دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة لطرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية رقم 6/2002 – 2003.
  • بتاريخ 16/6/2002م تم تشكيل فريق الإشراف المركزي للإشراف على إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت لطرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت رقم 15/2002 – 2003 .
  • بتاريخ 15/10/2003م تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية لتوحيد المتطلبات الوزارة في المزايدة وفي المناقصة وطرح مناقصة واحدة.
  • بتاريخ 29/8/2004م تم تشكيل فريق إعداد كراسة المناقصة وتقييم العروض.
  • أسند السيد الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارة مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية لدفع والتحصيل لوزارة المالية و ذلك بتاريخ 19/6/2006م.
  • بالفترة من 11-15/11/2006م تم زيارة وفد وزارة المالية لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني .
  • بتاريخ 27/9/2007م تم تشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
  • موافقة الفتوى على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية و ذلك بتاريخ 6/2/2008م.
  • موافقة لجنة المناقصات على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية .
  • موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية وذلك بتاريخ و ذلك بتاريخ 21/4/2008م.
  • توقيع عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع إلكتروني بين وزارة المالية وشركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة وذلك بتاريخ 8/5/2008م ولمدة ثلاث سنوات وتتكر توقيع العقد كل ثلاث سنوات حيث تم توقيع آخر عقد بتاريخ 8 مايو 2018م .
  • دخول الطابع الالكتروني الحكومي بتاريخ 16 يونيو 2013.

الرؤية

تمكين جميع المتعاملين مع الحكومة من الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي من خلال قنوات متعددة من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنـة وبكفـاءة عالـية وبالتعـاون مـع القطاع الخـاص.

الأهداف

تسعى وزارة المالية لوضع نموذج للدفع الآلي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق الأهداف التالية :

  1. تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل بالنقد.
  2. تسهيل و تيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات.
  3. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
  4. إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لبيانات الإيرادات الغير نفطية.
  5. الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

المكونات

يتم تقديم هذه الخدمات عبر قنوات دفع متعددة :

  1. خدمة الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية لدى الجهات.
  2. خدمة دفع مستحقات الجهات الحكومية عبر الإنترنت.
  3. خدمة أجهزة البيع المتكاملة لدى الجهات الحكومية.
  4. خدمة أجهزة الخدمة الذاتية.
  5. خدمة الدفع عبر الهاتف النقال.

وسائل الأمن و الأمان

تتوفر كافة الأجهزة و البرمجيات التي تضمن سرية و أمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم و التي تتم من خلال قنوات الدفع الالكتروني و ذلك طبقا للقوانين و المواصفات المحلية و الدولية .

تكاليف الخدمة

لا يتم تحميل مستخدم الخدمة أي تكلفة أو عمولة لخدمات الدفع الالكتروني بحيث تلتزم جميع الجهات الحكومية بتحمل تكاليف الخدمة و ذلك تحتسب تعريفة الخدمة المؤداة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المختلة لإجمالي عدد العمليات الشهرية المقبولة الخاصة بالجهات الحكومية وفقا لما هو موضح بالجدول التالي :

القيمة بالدينار الكويتي

تعريفة العمليات طبقا للشرائح الشهرية
عدد العمليات الشهرية تعريفة العملية
أقل من 1,000,000 عملية 170 فلس
من 1,000,001 ولغاية 1,500,000 150 فلس
من 1,500,001 ولغاية 2,000,000 140 فلس
من 2,000,001 ولغاية 2,500,000 130 فلس
من 2,500,001 ولغاية 3,000,000 120 فلس
من 3,000,001 فما فوق 100 فلس

الحملة الإعلامية

تم وضع حملة إعلامية متكاملة عند البدء بتنفيذ المشروع وتعريف الجمهور بقنوات الدفع الجديدة المتاحة والتنسيق مع الشركة المنفذة، وحرصاً من وزارة المالية على الاستمرارية في تنفيذ المشروع فقد قامت بدورها على الأشراف التوعوي حول نشاطات المشروع من خلال:

  1. المشاركة في تنظيم عقد المؤتمرات و المعارض و الأنشطة الإعلامية.
  2. إعداد التصاريح الصحفية حول الخدمات و الأنشطة.
  3. المشاركة بالاعلانات في وسائل الاعلام المختلفة .
  4. التنسيق الاعلامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

فريق ادارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي :

نتائج تضافر جهود الفريق المشترك المكون من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت لإدارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي المتضمن أدوار كل جهة على حده :

  • دور وزارة المالية :

    1. إصدار التعليمات المالية اللازمة لتنظيم خدمات الدفع والتحصيل .
    2. وضع إطار تصميم وتمثيل نماذج الدفع والتحصيل للجهات الحكومية .
    3. توقيع الاتفاقية الرئيسية مع مزودي خدمات الدفع لتوفير خدمات الدفع الآلي .
    4. إعداد الخطة العامة لتطبيق خدمات الدفع الآلي للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بهذا الشأن .
    5. إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي والتوسع في استخدامه .
    6. دراسة واعتماد أي حلول أو قنوات أو وسائط دفع جديدة .
    7. إعداد وتحليل استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
    8. التدقيق على التكلفة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني وفقاً للشرائح المعتمدة .

  • دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات :

    1. وضع الإستراتيجيات و السياسات المنظمة لأعمال الحكومة الإلكترونية .
    2. تهيئة البنية التحتية للاتصالات وأمن المعلومات وإصدار المعايير الفنية لتطوير الخدمات الإلكترونية .
    3. دعم وحث الجهات الحكومية على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني .

  • دور الجهات الحكومية :

    1. تعبئة استبيانات مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني.
    2. تطوير البنية التحتية لخدمات الدفع الآلي .
    3. التعاقد مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك وفقاً للاتفاقية الرئيسية مع وزارة المالية .
    4. استحداث دور لخدمة العملاء ومتابعة حل المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق خدمة الدفع والتحصيل الآلي .
    5. مطابقة ما تم دفعه مع ما تم تحصيله في البنك المركزي .
    6. مطابقة عدد العمليات الفعلية مع ما تم تقديمه من قبل مزود الخدمة .

  • دور مزود خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك ( Knet ) :

    1. الإلتزامات على مزود قنوات الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية.
      • تركيب وتشغيل أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني.

نطاق عمل تسديد

"يتضمن نطاق عمل نظام الدفع الالكتروني - تسديد جميع الوزارات والهيئات الحكومية الملحقة ماعدا المستقلة منها."

انضمام الجهات ذات العلاقة إلى تسديد

يتطلب إنضمام الجهات الحكومية إلى نظام الدفع الإلكتروني الحكومي تسديد إجراء الخطوات التالية :

أ- إرسال خطاب من Knet إلى الجهة الحكومية لمعرفة مدى رغبة الجهة الحكومية في توفير خدمات الدفع الالكتروني .

ب - تشكيل فريق عمل داخل الجهة من ذوي العلاقة (إدارة الشؤون المالية، إدارة نظم المعلومات، الإدارات مقدمة الخدمة) على أن يختص الفريق بالأعمال التالية:

  1. التهيئة لإجراءات التعاقد مع شركة Kent لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي .
  2. تحديد واختبار وتشغيل قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة .
  3. تحديد الأعداد المطلوبة من التجهيزات المتعلقة بقنوات الدفع .
  4. تحديد الأماكن التي سيتم فيها تركيب التجهيزات .
  5. تحديد العاملين في مراكز التحصيل لتدريبهم على استخدام قنوات الدفع المختلفة .
  6. تحديد الأنظمة التطبيقية اللازمة لعملية الدفع الإلكتروني ومتابعة تطبيقها .
  7. تحديد الاحتياجات من التقارير التي يجب أن تلتزم بتزويدها شركة (Kent) للجهة .
  8. التنسيق مع فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي المشكل بوزارة المالية بشأن التعميم المذكور أعلاه والاتفاقية مع شركة Kent وعند جاهزية الجهة للاستخدام أي من خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة والحملة الإعلامية المصاحبة لإطلاق هذه الخدمات .

ج - العمل على إعداد العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية والتي ستوضح احتياجاتها .

د - إرسال العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية إلى وزارة المالية لمراجعته و التدقيق في بنوده.

هـ - إرسال العقد الفرعي من قبل الجهة الحكومية إلى إدارة الفتوى و التشريع للموافقة علية بعد موافقة وزارة المالية .

و - توقيع العقد الفرعي مع Knet .

ز- إرسال نسخة من العقد إلي وزارة المالية .

وثائق و منهجيات

يتعين على الجهات الحكومية التي ستنضم لنظام الدفع الالكتروني الحكومي لتطبيق قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة اتباع التعليمات اللآتية :

  • تعليمات الدفع عن طريق البوابة الالكترونية :

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية :

    1. تهيئة صفحة الإنترنت لعملية الدفع من قبل الجهة الحكومية.
    2. تعبئة الاستبيان الخاص ب Knet لصفحة الإنترنت .
    3. تحديد عنوان الموقع الالكتروني للجهة (URL)
    4. الحصول على شهادة رقمية مشفرة .
    5. إنشاء بيئة الاختبار.
    6. تكامل الدفع الالكتروني .
    7. إنشاء بيئة التشغيل .
    8. تدريب الموظفين على استخدام البوابة .

  • تعليمات الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية:

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية POS :

    1. تحديد احتياجات الجهة الحكومية من نقاط البيع الفردية (POS)
    2. تحديد موقع التركيب
    3. تركيب نقاط البيع الفردية .
    4. تدريب الموظفين على استخدام نقاط البيع الفردية .

  • تعليمات الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة :

    • المطلوب لتطبيق قناة الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة IPOS :

    1. تجهيز نظام الدفع من قبل الجهة الحكومية .
    2. ربط نظام الدفع مع نقاط البيع المتكاملة .
    3. عمل الاختبارات .
    4. تحديد احتياجات الجهة الحكومية من نقاط البيع المتكاملة (IPOS)
    5. تحديد موقع التركيب .
    6. تركيب نقاط البيع المتكاملة
    7. تدريب الموظفين على استخدام نقاط البيع المتكاملة .

    وثيقة متطلبات تطوير الخدمات التقنية لخدمات الدفع الإلكتروني

معالجة مشاكل الدفع

لمعالجة مشاكل الدفع التي قد تنتج عند استخدام نظام الدفع الالكتروني الحكومي فإن المبلغ الذي يتم تحصيله عن طريق خدمات الدفع الالكتروني يتم تصنيفه وإثباته لحساب إيراد كل جهة حكومية, ويتم إتباع الإجراءات المالية المعتادة في رد أي مبالغ تم خصمها من العميل دون وجه حق من خلال قنوات الدفع الالكتروني :

  1. في حالة معرفة العميل عن تكرار تحصيل المبالغ المدفوعة لنفس المعاملة، وذلك بعد التأكد من البنك الموجود لديه الحساب (أجهزة الصرف الآلي – كشف حساب مختصر) يتم الاتصال بمركز خدمة شركة كي.نت رقم فور الحدث مباشرة.
  2. في حالة معرفة العميل عن تكرار تحصيل المبالغ المدفوعة لنفس المعاملة بعد مرور 24 ساعة، فيتم التوجه للوزارة / الجهة صاحبة الخدمة، الشئون المالية لاسترداد المبلغ.

عملية الدفع الالكتروني

عمليه الدفع الالكتروني

الدعم الفني

في حالة وجود أعطال في الأجهزة الذاتية أو قنوات الدفع يرجى الاتصال على الارقام التالية ( أرقام كي نت ) و ذلك لإصلاح الضرر الواقع على الأجهزة و قنوات الدفع .

  • رقم الهاتف : 1820222 - 965+
  • الخط الساخن - Knet : 1805638 -
  • البريد الالكتروني : KnetFeedback@knet.com.kw

إلتزامات مزود الخدمة

يلتزم مزود الخدمة القيام بالأعمال التالية:

  1. تركيب وتشغيل أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني .
  2. تحمل نفقات نقل وتركيب الأجهزة في حالة انتقال الجهات الحكومية .
  3. الصيانة الفورية والدورية للتجهيزات الآلية .
  4. حماية الشبكة الداخلية للشركة من الاختراقات .
  5. توفير مركز لخدمة العملاء .
  6. توفير موقع طوارئ .
  7. توفير التقارير اليومية والدورية لمعاملات الجهات الحكومية .
  8. الربط بالشبكة الوطنية .
  9. تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين والمقيمين بخدمات الدفع الإلكتروني الحكومي .
  10. عدم قطع الخدمة إلا بموافقة كتابية من وزارة المالية .

خدمات الدفع الالكتروني للجهات الحكومية

يمكنكم الوصول الى خدمات الدفع الالكتروني للجهات الحكومية عن طريق بوابة الكويت الرسمية:

www.e.gov.kw