الفصل الأول: القواعد العامة

ملخص المادة

1- لاعتبارات السياسة المالية، على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، والعمل على معالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. وذلك في إطار التوجه نحو المزيد من ضبط وترشيد الانفاق العام لمواجهة الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) الصادر في اجتماعه رقم ( 2-3 / 2014 ) بتاريخ 2014/1/20، بحث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها.

ملخص المادة

2- ينبغي على جميع الجهات الحكومية تنفيذ التعليمات الواردة بتعميم وزارة المالية رقم ( 5 ) لسنة 2001 بشأن قــرارات مجلـس الوزراء أرقام ( 405/أولا/9،2،1 ) المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة .

السند القانوني

تعميم رقم 5 لسنة 2001

ملخص المادة

3- يعتبر صدور قانون ربط الميزانية ترخيصا لكل جهة حكومية باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها ، وتكون الجهـة الحكوميـة مسئولة عن الإجــراءات التي اتخذتـها لتنفيذ ميزانيتها ، ويكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرات الواردة بقانون الميزانية قوة القانون . كما يعتبر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من بيانات وإيضاحات و تأشيرات مكملا للجداول الرئيسية طبقا لأحكام المادة " 20 " من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة علـــى تنفيذها والحساب الختامي.

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

4- على كافة الوزارات والإدارات الحكومية التعاون مع الأمانة العامة بمجلس الوزراء من أجل تنفيذ استراتيجية العمل الحكومي وذلك تنفيذا لقـــرار مجلس الوزراء رقم "376" بجلسته رقم ( 23 ) لسنة 1994 .

ملخص المادة

5- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة الماليــة وذلك تطبيقا لأحكام المادة "52" من مرسوم بالقانون رقــم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحــساب الختامي، وعملا بقــرار مجلس الوزراء رقــــم ( 1148/ ثالثا ) الصادر باجتماعه رقم ( 2000/50) المنعقد بتاريخ 2000/12/17، وقرار مجلس الوزراء رقم (829/ثالثا) المتخذ باجتماعه رقم (2005/32) المنعقد بتاريخ 2005/7/31، وقرار مجلس الوزراء رقم (603) الصادر باجتماعه رقم (2011/23-2) المنعقد بتاريخ 2011/5/15 بحث الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (829/ثالثا) المشار إليه بضرورة مراعاة ما جاء بنص المادة (52) من مرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 . كما يجب على جميع الجهات الحكومية عدم إصدار أية قرارات يترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع إلى وزارة المالية لإبداء الرأي فيها، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (355/سابعا) الصادر في اجتماعه (94/22) المنعقد بتاريخ 1994/6/8.

ملخص المادة

6- الطلبات المالية التي ترد الى وزارة المالية وكذلك الاستفسارات والمراجعات الخاصة بهذه الطلبات يجب أن تكون عن طريق الشئون المالية بالجهات الحكومية مع ضرورة إرفاق البيانات والمبررات اللازمة للدراسة ، استنادا إلى تعمـيم وزارة المالية رقم ( 2 ) لسنة 1999 بشأن الطلبات والمراسلات المالية .

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 1999

ملخص المادة

7-التقيد بأحكام كل من المادتين " 13 ، 14 " من القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة و المعدلتين بالمرسوم بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1977 فيما يختص بإخضاع المناقصات الخاصة بالتوريـدات والأشغـال العـامة وكذلك كل مشروع ارتباط أو عقد أو اتفاق يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية إذا بلغت قيمة المناقصة أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثـر للرقابة المسبقة لديـــــــــوان المحاسبة ، والتقيد بتعميم ديوان المحاسبة رقم ( 3 ) لسنة 1999 والخاص بالارتباط وتجديد العقــــــود التي سبق وأن وافق عليها الديوان ، وتعميم ديوان المحاسبة رقم ( 3 ) لسنة 2003 بشأن عرض أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة قبل نهاية السنة المالية، والتعميم رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة .

ملخص المادة

8- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها والعمل على تلافيها بالسرعة الممكنة وذلك وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2009 بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة للجهات الحكومية ، وعدم مخالفة أحكـــــام القانون رقم "30" لسنة1964 بإنشاء ديوان المحاسبة خاصة المادة "31" التي تقضي بضرورة موافاة الجهات الحكومية الديوان بردودها على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها، والمادة "52" المتعلقة بتحديد المخالفات المالية ، والمادة "55" التي تقضي بموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة تزويد وزارة المالية بصورة من كافة المراسلات التي تتم مع الديوان خلال أسبوع من تاريخ هذه المراسلات وكافة الإجراءات المتخذة بشأن تلافي ملاحظاته وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم( 297 ) بجلسته رقـــم "18" لسنة 1996. وعلى جميع الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة مراعاة تعميم الديوان رقم (18) لسنة 2012 بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة.

ملخص المادة

9- طبقا لتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لسنة 1998/1997 بشأن لجنة دراسة الظواهر الــــواردة بتقرير ديوان المحاسبة ، يجب على جميع الجهات الحكومية الاهتمام بالرقابة والمراجعة الداخلية. وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة التوصيات المقترحة بالدراسة المقدمة من وزارة المالية عن أنظمة الشئون المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وبصفة خاصة معالجة ضعف أداء وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية ونقص الكوادر المتخصصة، وإعادة تنظيم هيكلة الأجهزة المالية والاهتمام بالبرامج التدريبية وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 181 ) الصادر في اجتماعه رقم ( 2009/12) بتاريخ 2009/3/2.

ملخص المادة

10- على جميع الجهات الحكومية التقيد بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين واللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015، وتعميم جهاز المراقبين الماليين رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (14) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة، أو أي توصيات أخرى صادرة من مجلس الوزراء بناء على التقارير الدورية وملاحظات جهاز المراقبين الماليين.

ملخص المادة

11- مراعاة عدم جواز التعاقد على أي التزام باستثمار مـــورد مــن مـــــوارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون ولزمن محدد ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ( مادة 152 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

12- مراعاة عدم جواز التعاقد على أي احتكار إلا بقانون وإلى زمـــن محدد ( مادة 153 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

13- يجب التقيد بما ورد بالتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بــشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

ملخص المادة

14- على جميع الجهات الحكومية حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية ( الأراضي والمباني ) داخل وخارج دولة الكويت واحتساب قيمة الإهلاك السنوي لهذه الأملاك وإدراجها بالحساب الختامي وذلك طبقا لأحكام التعميم رقم ( 9 ) لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة ووفقا لأحكام التعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) .

ملخص المادة

15- على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها عدم التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي نظام آخر مشابه من شأنه أن يؤدي إلى استغلال أملاك الدولة، قبل عرض المشروع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإجازة المشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار منها بالموافقــة علـــى طــرح المـــشروع للاســتثمار، وقـــرار مجلس الـــــوزراء رقــــــم ( 24/ ثانيا / 2 ) في اجتماعه رقــم ( 2 / 2006 ) بتاريخ 8/1/2006 ، وقرار مجلس الوزراء رقم (816/2/3 ) المتخذ في اجتماعه رقم (51-3/2006) المنعقد بتاريخ 6/8/2006 الذي يقضى بأنه يجب على الجهات المعنية عدم طرح أي مشروع عن طريق القطاع الخاص بنظام (B.O.T ) أو غيره قبل اخذ موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتكليف الجهات الحكومية ومؤسساتها بموافاة مجلس الوزراء بالأراضي التي تم تخصيصها والتي تــم طرحها للقطاع الخـــاص حــسب نظــام (B.O.T) أو غير ذلك . ويجب على الجهات العامة عند رغبتها في طرح أي مشروع لتنفيذه بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بأي نظام آخر مشابه مراعاة التعليمات الواردة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 26/10/2010.

ملخص المادة

16- على جميع الجهات الحكومية المختصة الالتزام بتنفيـــــذ أحكـام المرسـوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 فــي شـأن التنظـــيم الإداري وتحديـد الاختصاصات والتفويض فيها على أن يكون التفويض في الحــدود التـي يقرها الوزير المختص ووفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

السند القانوني

مرسوم رقم 116 لسنة 1992

ملخص المادة

17- عملا على تحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة (2020/2019-2016/2015) من زيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، وزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل. على جميع الجهات الحكومية تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية السنوية 2020/2019 وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات اعتبارا من بداية السنة المالية 2020/2019. وعلى جميع الجهات المعنية ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة – ديوان المحاسبة – إدارة الفتوى والتشريع) سرعة البت في الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع. وعلى جميع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – وزارة الكهرباء والماء- وزارة المواصلات – وزارة النفط – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ) – كل فيما يخصه – سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة وفقا لما هو وارد باستمارة مشروع إنشائي جديد الصادرة عن وزارة المالية – شئون الميزانية العامة – إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة. مع الالتزام بالمادة (34) من قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والتي تنص على " يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أن تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك، ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد". وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة أن مشاريع خطة التنمية للسنوات المالية (2011/2010– 2014/2013) مدرجة على التوالي بالبرامج (900000 ، 910000 ، 920000 ، 930000) أما المشاريع التنموية المستمرة و الجديدة التي تم إدراجها بميزانية السنة المالية 2015/2014 فقد تم إدراجها بالبرنامج (940000) بميزانية كل جهة حكومية . وبالنسبة لمشاريع خطة التنمية للسنوات المالية (2016/2015– 2020/2019) ، فقد تم إدراج مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2016/2015) بالبرنامج رقم (950000) ، ومشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2017/2016) بالبرنامج رقم (960000)، ومشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2018/2017) بالبرنامج رقم (970000)، وادراج مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2019/2018) بالبرنامج (980000)،وتم ادراج مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2020/2019) بالبرنامج (990000)، وسوف يتم إقفال هذا البرنامج آليا ولن يقبل أية مناقله داخل أنواع البند الواحد إلا بعد موافقة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة. وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة أن مشاريع خطة التنمية وتغذية برامجها بميزانياتها تكون وفقا لما ورد بالتعميم رقم (4) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي). وعلى جميع الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية/شئون الميزانية العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2020/2019 والمشاريع المستمرة من الخطط السنوية السابقة من حيث الارتباط والتعاقد والصرف وأية معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية للدولة.

ملخص المادة

18- على جميع الوزارات والإدارات الحكومية الالتزام بتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد وذلك وفقا للتعميم رقم ( 7 ) لسنة 2008 بشأن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد على الوزارات والإدارات الحكومية والتعميم رقم (2) لسنة 2011 الملحق للتعميم رقم (7) المشار إليه.

ملخص المادة

19- تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 1116/أولا ) الصادر باجتماعه رقم ( 2009/68-2 ) المنعقد بتاريخ 2009/12/20 يراعى ما يلي: أ‌-على الوزارات والإدارات الحكومية المعنية (وزارة الكهرباء والماء - وزارة المواصلات - وزارة المالية/ الإدارة العامة - الضريبة - ) مراعاة التوصيات الخاصة بالمديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية. ب‌-على جميع الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة التوصيات والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة مستقبلا. ج-على كافة الوزارات والإدارات الحكومية رفع تقرير دوري كل ( 6 ) أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونيتها متضمنا المبالغ والإحصاءات المتعلقة بتلك المديونيات.

ملخص المادة

20- على جميع الجهات الحكومية – كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2009/2008 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 1020/أولا-ثالثا-رابعا) الصادر في اجتماعه رقم ( 2010/35) المنعقد بتاريخ 2010/7/8 والمتضمن تكليف الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ كافة توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر بها قرارات مجلس الوزراء أرقام 2006/910، 2008/738، 2009/1067 وموافاة الجهاز بما يتم حيالها . واستنادا إلى الكتاب الدوري بشأن متابعة جهاز متابعة الأداء الحكومي لبعض المشروعات الحكومية الصادر بتاريخ 2014/10/21 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (1078) الصادر في اجتماعه الاستثنائي رقم (2014/36-2) المنعقد بتاريخ 2014/8/21والذي ينص على:  * تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تزيد قيمتها عن 30 مليون دينار كويتي بتزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بنسخة من عقود هذه المشروعات فور ابرامها وموافاته بتقارير دورية عن سير العمل بها.  *تكليف اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء الوطنية لدولة الكويت بتفعيل النظام الآلي لجمع وفهرسة وإدارة المعايير والمواصفات الحكومية وبدء التطبيق التجريبي للنظام على كل من بلدية الكويت، ووزارة الأشغال العامة، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر متضمنا نتائج هذا التطبيق والمعوقات التي صادفته إن وجدت.  *تكليف كل من : بلدية الكويت، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع الآلية اللازمة للبدء في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تخصيص الأراضي وعرض ما يتم الانتهاء إليه على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر لاعتمادها. على جميع الجهات المعنية العمل بما جاء بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.

ملخص المادة

21- لا يجوز لأية جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى وزارة المالية. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (631) الصادر في اجتماعه رقم (2006/2-44) المنعقد بتاريخ 25-6-2006، على جميع الجهات الحكومية عدم التقدم بطلبات مالية إضافية على ما انتهت إليه وزارة المالية من تقديرات نهائية لمصروفات مشروع ميزانياتها وذلك عند دعوتها للمناقشة في لجان مجلس الأمة المختلفة وأن تقتصر المناقشة في إطار تقديم البيانات والرد على الاستفسارات التي تمكن هذه اللجان من أداء الأعمال المناطة بها وفقا لما جاء في القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ملخص المادة

22- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (411) المتخذ في اجتماعه رقم 2010/13 بتاريخ 2010/3/21 بالموافقة على تعديل البنود (3،2،1) من الفقرة (خامسـا) من قــرار مجـلس الـوزراء رقـم (801) المتخذ فـي اجتماعه رقم (2003/37-2) المنعقد بتاريخ 2003/8/24 بشأن مقترحات إدارة الفتوى والتشريع حول الإجراءات الواجب إتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقا لأحكام الدستور.

ملخص المادة

23- لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أيه إجراءات تتعلق مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلـــى جميع الجهـــات الحكوميـة وغيرهــا التعـــاون مـــع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات و مستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات و تعاميم، وذلك طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

السند القانوني

مرسوم رقم 467 لسنة 2010

ملخص المادة

24- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 والقانون رقم (101) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة ما ورد بالمادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بأن تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها،...) والمادة رقم (37) من القانون ( يعفي الشخص ذوي الإعاقة من دفع تكاليف الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة)، للأشخاص ذوي الإعاقة ( الشديدة والمتوسطة) من الكويتيين.

ملخص المادة

25- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق التعميم رقم (1) لسنة 2019 ملحق للتعميم رقم (4) لسنة 2013 وتعديله رقم (9) لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية، وتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته على كافة مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آليا، واعتبارا من السنة المالية 2018/2017 سوف لا يعتد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك استنادا إلى الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2015 بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (432) بتاريخ 2015/3/23 بشأن الالتزام بتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية في كافة الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيق نظام الطابع الالكتروني ومخاطبة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشرائها.

ملخص المادة

26- مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون آخر يجوز لجميع الجهات الحكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها لدى تطبيق أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية أن تقوم بما يلي:- ‌أ- قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية. ‌ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية. ‌ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية. ‌د- طرح العطاءات الحكومية أيا كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية. على أن يتم ذلك وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2014، والتنسيق مع كل من: - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بصفته المشرف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1659) لسنة 2014. - الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتها مدير جذر التصديق الالكتروني وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1660) لسنة 2014.

ملخص المادة

27- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (212) الصادر في اجتماعه رقم (2017/6) المنعقد بتاريخ 2017/2/6 بشأن تقرير جهاز المراقبين الماليين المتعلق بالبيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016/2015،وحث الجهات الحكومية على اتباع الإجراءات الواردة بالفقرة ثانيا من هذا القرار.

ملخص المادة

28- يتم عرض ودراسة موضوعات الخلاف بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة التي ترد من الجهات الحكومية أو من ديوان المحاسبة على مجلس الوزراء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (844) الصادر في اجتماعه رقم (2017/25) المنعقد بتاريخ 2017/6/19.

ملخص المادة

29- عملا على الحد من المخالفات المالية وتقليص حالات الامتناع التي يحررها جهاز المراقبين الماليين، على الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (212/ثانيا) الصادر في اجتماعه رقم (2017/6) المنعقد بتاريخ 2017/2/6.

ملخص المادة

30- على جميع الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (426) المتخذ في اجتماعه رقم (2019/13) المنعقد بتاريخ 2019/4/1 بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة " العهد".

ملخص المادة

31- لا يجوز لأي جهة حكومية صرف مبالغ نيابة عن جهات حكومية أخرى إلا بعد تحصيل المبالغ من تلك الجهات وقيدها على حساب الأصول المتداولة – مبالغ تحت التسوية.

السند القانوني
ملخص المادة

32- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (444) المتخذ في اجتماعه رقم (2019/13) المنعقد بتاريخ 2019/4/1 والمتضمن الالتزام بالضوابط والإجراءات التي سوف يصدرها مركز التواصل الحكومي بشأن آلية التعامل مع وسائل الاعلام، مع تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل اعتماد أي مبالغ لدى ميزانية الجهات الحكومية المتعلقة في بند ( إعلانات ودعاية).

ملخص المادة

33- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (742) المتخذ في اجتماعه رقم (2019/23) المنعقد بتاريخ 2019/6/3 والمتضمن حث الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين تنفيذا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.