ج- الصرف

ملخص المادة

1/ج- لا يجوز صرف أي اعتماد في غير الغرض المخصص من أجله كما لا يجــــوز الخصم بمصروف على غير البرنامج والباب والبند والنوع المختص.

السند القانوني
ملخص المادة

2/ج- إن وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات في كل جهة حكومية لا يعفيهــا من أن تتبع بكل دقة أحكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمــــول بهـــا فيمــا يتعلق باستخدام ذلك الاعتمــــاد وذلك استنـــــادا للمادة ( 20 ) مـن مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لــــسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابـة على تنفيذها والحساب الختامي.

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

3/ج- عند استلام العهد النقدية الشخصية والصرف منها وتسويتها، يجب على كافة الجهات الحكومية الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة بالتعميم رقم ( 6 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية .

السند القانوني

تعميم رقم 6 لسنة 2002

ملخص المادة

4/ج- يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مـــصروفات لكــي يكــون الحساب الختــــامي معبـرا تعبيـرا صادقا عــن مــــصروفات الـــسنة الماليـة المعنية، ويراعى في نهاية السنة المالية الأحكام الـــــواردة فـــي التعمـــيم رقـــم ( 2 ) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2019/2018.

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 2019

ملخص المادة

5/ج- يجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية أو أي شخص طبيعي وغير ما ذكر مما تم تحديده بالقواعد والتعليمات التنفيذية أن تحتجز ما نسبته 5% من قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة إلى من أبرموا معهم عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات وذلك طبقا للمادة (37) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955. وأن تمتنع عن تسليم قيمة محجوز الضمان المستحق للشركات والهيئات حتى تبرز لها تلــك الـــشركات أو الهيئات شـــهادة صادرة عن وزارة المالية- إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط – تثبـــت بــــــــراءة ذمتها منها، كما لا يجوز تضمين العقود ما يفيـــد تحمـــل الجهــــة الحكومية أعباء ضريبة الدخل نيابة عن الشركات أو إعفائهــــا منها. وعلى جميع الجهات الحكومية عدم تقديم خدمات للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة إلا بعد تقديم هذه الشركات شهادة صادرة عن وزارة المالية - إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط تثبت براءة ذمتها من الالتزامات المقررة عليها.

السند القانوني

قانون رقم 2 لسنة 2008

ملخص المادة

6/ج- تقوم الوزارات والإدارات الحكومية بدفع جميع التزاماتها من حسابها لدى بنك الكويت المركزي ( سلفة ) باستثناء الجهات التي لديها مصروفات لمكاتب خارج دولة الكويت فيتم الصرف عن طريق حساب خاص ببنك الكويت المركزي ( بنك دفعات تمويلية خارجية ) لتلك المصروفات وفق التفويضات الشهرية الممنوحة لها من قبل وزارة المالية و لا يجوز لأية جهة حكومية صرف مبالغ تجاوز اعتماداتها بالميزانية لتلك الحسابات أو أرصدتها لدى البنوك التجارية محليا أو خارجيا ولجميع العملات.

السند القانوني
ملخص المادة

7/ج-وفقا لتعميم وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1989 بــــشأن تنظــيم الـــصرف النقدي عن طريق الصندوق يراعى الآتي : - 1 - يحظر الــــصرف النقدي عن طريـق الــصندوق لمبالغ المرتبات الشهرية - الإجازات الدورية - المكافآت – مــستحقات المقاولين والموردين. 2 - يكون الحد الأقصى للصرف النقدي عن طريق الصندوق خمسين دينـــارا كويتيا، على أن يــــستثنى من ذلك صــرف العهد النقدية المؤقتة والدائمة، والأجور الإضافية لشهر مارس، والمكافآت والجــــوائز لغيــــر الموظفين.

السند القانوني

تعميم رقم 1 لسنة 1989

ملخص المادة

8/ج- استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (958) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/7/20 في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 20/12/2018 بهذا الشأن، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2011 بشأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017. على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الالتزام بسفر موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج بالخارج على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) وفقا لقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري والاتفاقية المبرمة بهذا الشأن. كما ينبغي الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1166 ) المتخــــــذ فــــــــي اجتماعــــــه رقـــــم ( 49 / 2005 ) المنعقــــد بتـــــاريخ 2005/10/3 بشأن السماح للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام الرسمية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2015 والقرار رقم (7) لسنة 2015 مع الالتزام بكتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 19/9/2018 بشأن التقيد بالإجراءات والفترات المحددة للمهمة الرسمية، كما يستمر العمل بالمادة (11) من قرار مجلس الخدمة المدنيـــــة رقـــــم ( 2 ) لـسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال. وقرار مجلس الوزراء رقم (266) المتخذ باجتماعه رقم (2012/15-2) بتاريخ 2012/3/18 بشأن الموافقة على استخدام مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم طائرات خطوط الطيران المختلفة وذلك استثناءا من قرار مجلس الوزراء رقم (15) المتخذ باجتماعه رقم (31/84) المنعقد بتاريخ 1984/7/15. وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى 2015/12/31، وأسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن بدءا من 2016/1/1على شركة الخطوط الجوية الكويتية وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر عن وزارة المالية.

ملخص المادة

9/ج- الصرف مقدما - خارج اعتمادات أبواب مصروفات الميزانية - خصما علــى حسابات التسوية ( العهد ) الأصول المتداولة المالية المحلية – حسابات مدينة أخرى – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية دون الحصول على موافقة مسبقة مـن شــئون الميزانية العامة بوزارة الماليـــــة يعتبر مخالفة لقانون ربط الميزانية تتحمل مسئوليتها الجهة المخالفة، أما باقي حسابات (العهد) الأصول فيتم استخدامها وتسويتها أولا بأول وفقا لما تنظمه تعاميم وزارة المالية وقانون ربط الميزانية وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2017 بشأن حسابات التسوية المدينة (العهد) الأصول، مع عدم الإخلال بحكم المــادة (6/أ) والمادة (26) مـن الفصل الرابع - الحسابات من هــذه القواعد .