الفصل الخامس: السجلات

ملخص المادة

1- مسك السجلات والقيد بها يجب أن يكون باللغة العربية ( المادة ( 3 ) من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

2- تقوم كل جهة حكومية بفتح سجلاتها المحاسبية للإيرادات والــــــمصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقــــا لدليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية استنادا للتعميم رقم ( 8 ) لـــــسنة 1973 والمعدل بالتعاميم اللاحقة والتعميم رقم ( 8 ) لسنة 1978 والتعميم رقـــم ( 10 ) لسنة 1978 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها عند إعداد كشف الإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن الفترة الربع سنوية ، والتعميم رقم ( 6 ) لسنة 2002 بشأن العهد النقديــة الشخــــصية بالجهات الحكومية والتعميم رقم ( 16 ) لسنة 1986 والخــاص بــدليل العمــل بالنماذج المالية والسجلات للهيئات الملحقة بما يتوافق مع التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي)، والمسميات وآلية العمل الواردة في التعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) ، والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2017 بشأن إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) .

ملخص المادة

3- يجوز لبعض الجهات الحكومية - إذا دعت الــــضرورة ضــبط العمــل المحاســبي ذلك - مسك سجلات محاسبية داخلية فرعية لما يخصص لهـــا مــن اعتمـــادات لبعض البنود والخاصة بأعمالها الفنية حتى يمكن لها متابعة المنصرف على هذه البنود في ضوء احتياجاتها وفى حدود ما يخصص لهذه البنود في الميزانية مـــع مراعاة التقسيم والتبويب الذي صدرت به الميزانية ووجوب الالتزام بهذا التبويب في جميع الكشوف والبيانات والمراسلات .كما ينبغي أن تكون القيـــود المبلغـــة للحاسب الآلي حسب البرامج والفئات والبنود والأنواع الواردة في دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي) الصادر بالتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

ملخص المادة

4- لا يجـــوز لأية جهة حكومية اعتماد تطبيق أي نظام ( تخزين ، شراء ، نقل ) ذو علاقة مباشرة أو غير مباشــرة أو ( نظام محاسبي) ذو علاقة مباشرة بالأنظمة المالية بأية وسيلة كانت يدوية أو باستخدام الحاسب الآلي إلا بعد الرجوع إلــــى وزارة المالية نظرا لإقرار نظام إدارة مالية الحكومة(GFMIS) والمطبق على جميــع الجهات الحكوميــة اعتبارا مــن 2016/4/1.

السند القانوني
ملخص المادة

5- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بإجراءات حفظ وتداول مجموعـــــة الــــدفاتر ذات القيمة والشيكات ومسئولية الموظفين عنها ومدد حفظها والتي نص عليهــــا التعميــــم رقم ( 3 ) لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصــة بالــدفاتر ذات القيمــــة والأختام و التعميم رقم (7) لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات، وبما يتوافق مع المسميات وآلية العمل الواردة في التعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

ملخص المادة

6- يتعين إثبات التعديلات التي تطرأ على اعتمادات الميزانية في السجلات أولا بـــأول وفقا للبند والنوع المختص حتى لا يترتب على التأخير في إثباتها ظهور السجلات بصورة غير صحيحة ويراعى أن يتم إثبات التعديلات في اعتمــــادات البنـــود والأنواع في سجلات الارتباط من واقع التعــــــديلات التــــي تمـــت بنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) .

السند القانوني