الفصل السابع: التخزين

ملخص المادة

1- ينبغي اتباع الاسلوب العلمي السليم لتموين المخازن بـــالمواد والمعـــدات بمــــا لا يسمح بتكديسها ومن ثم ركودها أو تلفها، ولا يشترى من المواد إلا ما تدعو إليـــه حاجة العمل الفعلية ، ويتبع في تحديد الاحتياجات من المواد ما تنص عليه التعليمات السنوية التي تصدر عن وزارة المالية – إدارة شؤون التخزين العامة بشأن إعداد المقايسات المخزنية السنوية لتقدير اعتمادات الميزانية.

السند القانوني
ملخص المادة

2- تقوم لجان إعداد المقايسات المخزنية لدى الجهات الحكومية بإعــــــادة النظـــــر فــــي الاعتمادات المقترحة بشأنها كما وقيمة بما يتفق مع التعديلات التـــي تمـــت علـــى الاعتمادات المالية بعد التصديق على قانون الميزانية وإرسال نسختين من تقريـــر اللجنة وجميع كشوف المقايسات إلى وزارة المالية - إدارة شئون التخزين العامـــة خلال شهر واحد من تاريخه.

السند القانوني
ملخص المادة

3- يجب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في عمليات التخزين بحيـــث يتحقــق الهدف المرجو من وراء ضبط هذه العمليات وهو خفض كلفة المخزون إلى أدنــــى حد ممكن وإحكام الرقابة السليمة على إدارة وتداول المواد، وتحقيقا لهذا الهـــدف فقد أصدرت إدارة شؤون التخزين العامة العديد من التعاميم والتعليمات التي تنظم عمليات التخزين والجرد وإعداد المقايسات المخزنية والتصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام والتي ينبغي الالتزام بوضعها موضع التطبيق:- -التعميم رقم ( 19 ) لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات( فيما يتعلق بجرد العهد). -التعميم رقم ( 20 ) لسنة 1992 بشأن بطاقة حركة المادة في المخزن . -دليل المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في عمليات شؤون التخزين والرموز الدالة عليها في نظام إدارة المواد المتكاملة الصادر في 9 مارس 1998 . -تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإلغـــاء بعــض اللجــان المخزنيـة لـــدى الجهــات الحكومية. -تعليمات الدورة المستندية المخزنية للتجهيزات الآلية المستخدمة في تــــشغيل نظـــم المالية العامة الصادرة في أغسطس 2000. -تعميم رقم (1) لسنة 2001 بشأن إلغاء تعميم وزارة المالية رقم (13) لسنة 1995 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة. -تعميم رقم (7) لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات. -تعليمات السلامة والوقاية المخزنية - أغسطس 2002 . -دليل الأعمال الخاصة بأنشطة وحدات التخزين لدى الجهات الحكومية الصادر فــــي ابريل 2003 . -دليل التعاميم والتعليمات المنظمة لعمليات التخزين بالجهات الحكوميـــة الـــصادر فـــي مارس 2005. -تعميم رقم (1) لسنة 2012 بشأن إدارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص. -قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2016 بشأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وإلغاء تخصيص السيارات. -تعميم رقم (7) لسنة 2016 بشأن اقفال الفترات الشهرية والسنوية لنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة. -تعميم رقم (10) لسنة 2016 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة. -تعميم رقم (12) لسنة 2016 بشأن جرد المخازن في نظام إدارة المخزون ( بنظم إدارة مالية الحكومة). -تعميم رقم (4) لسنة 2017 بشان التصرف في المواد الخارجـــــة عـــن نطـــاق الاستخدام ( في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة ) . -تعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن تسعير وتقويم المواد المخزنية ( في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة).

ملخص المادة

4- الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام ( التالفــــة – الراكـــدة – المتقادمــة – بواقي المواد الخام – المواد التي آلت ملكيتها للجهــة الحكوميــة لأي ســـبب – الموجودات التي تصدر بشأنها تعليمات محددة من الجهات المختصة فـــي الدولــــة بمنع استخدامها لأضـــرار قد تنجم عن ذلك لأي سبب – الموجودات التي انقـــضي عمرها الافتراضي ... ) يجـــب التصــــرف فيــها بالبيــــع ( للجهات الحكوميـــة – بالمزاد ) ، التصرف دون مقابـــل ( بالتبرع ) أو بالإتلاف أو بالمبادلة وذلك طبقا لأحكام المرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988 ، وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة ، والتعمــــيم رقم (4) لسنة 2017 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام ( في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة ) . مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (301) فــي اجتماعـــــه رقــــــم (14) لسنة 1993 والخاص بتفويض وزارة المالية التنسيق مع اللجنة الدائمة للمساعدات الخارجية بتحديد وتزويد اللجنة الكويتية للإغاثة بــــالمواد والمعــــدات التي تستغني عنها وزارات الدولــة ومؤســساتها الخاصة كتبرع مــــــن الحكومة لصالح المحتاجين، وقرار مجلس الوزراء رقم (832) باجتماعـــــه رقـــم (50) لسنة 1994 بشأن بيع المواد والمعدات السكراب الخارجة عــن نطــاق استخدام الجهات الحكومية بالمزاد العلني، وتـــورد القيمــة لحــساب إيـــرادات الجهـــة الحكومية.

ملخص المادة

5- ينبغي على الجهات الحكومية مراعاة التعليمات التي تصدر عــــن وزارة الماليـــة ( إدارة شئون التخزين العامة ) بشأن تطبيق النظم الآلية فيما يتعلق بالمخزون والمركبات ولا يجوز لأي جهة حكومية اعتماد تطبيق أي نظم آلية أخرى بهذا الــــصدد إلا بعــــد الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من وزارة المالية.

السند القانوني