الفصل الرابع: الحسابات

ملخص المادة

1- تكون المكاتبات المالية ومرفقاتها المتبادلة بين الجهات الحكوميــة مــن أصـــل وصـــــورة على الأقل.

السند القانوني
ملخص المادة

2- يكون الصرف بموجب المستندات الأصلية مع إرفاق المستندات المؤيـــدة للقيـــود المحاسبية بالاستمارة المالية اســــتنادا إلى التعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS)، وفي حالة وجود صعوبة في إرفاق تلك المستندات مع الاستمارة الخاصة بها نظرا لكبر حجمها أو لطبيعتها الخاصة يراعى حفظ تلك المستندات بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة مـع ضرورة ختم المستندات بما يثبت صرفها مع تدوين رقم الاستمارة وتاريخها علـــى تلك المستندات وإرفاق صورة من الاستمارة.

السند القانوني

تعميم رقم 8 لسنة 2017

ملخص المادة

3- على جميع الجهات الحكومية اتباع نظام الحفظ المشار إليه في التعميم رقم ( 7 ) لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات على المستندات الأصلية المؤيدة للعمليــات والمرفقة بالاستمارات المشار إليها بالتعميم رقم ( 8 ) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

ملخص المادة

4- يجب أن تصرف المبالغ المستحقة بموجب إذن صرف إلى الشخص المبين اسمه في الإذن نفسه أو إلى الممثل القانوني للجهة أو الشركة المختصة ويوقع بالاستلام حسب النموذج الوارد في ظهر الإذن، كما يجوز الصرف للوكيل عن الشخص الصادر لصالحه الإذن إذا كان هذا الوكيل مفوضا بقبض المبالغ المستحقة للأصيل (الشخص الصادر لصالحه الإذن) من الصندوق وذلك بموجب توكيل عام أو خاص موثق. وإذا دعـت الضرورة الــعمليـة - كمـا فــي حـالــة تـوكــيلات المرتبــات ومستحقــات بــــــدل السفر .. الخ - فيكتفي في هذه الحالة بتوكيل بالقبض موقعا عليه من الشخص الصادر لصالحه الإذن بشرط اعتماد التـوقيع من وكـيل الـوزارة ويكــون مسئـولا عن ذلـك، أو يتم الدفع باستخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد الالتزامات حسب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 1994/1/30 بشأن الالتزامات المستحقة الدفع، وإذا استلزم الأمر اللجوء إلى استخدام الشيكات كوسيلة لسداد المستحقات طرف الجهة الحكومية عدا الباب الأول-تعويضات العاملين ، يراعى أن تقوم الجهة الحكومية بختم جميع الشيكات الصادرة منها بالعبارة التالية ( لا يصرف إلا للمستفيد الأول ) وذلك لإحكام الرقابــــة على صرف الشيكات .

ملخص المادة

5- يجب على الجهات الحكومية أن تتقدم شهريا بمطالباتها عن الخدمات التي تؤديها والأعمال التي تقوم بتنفيذها كما يتعين على الجهات الحكومية المستفيدة من هــذه الخدمات المطالبة بالقوائم والعمل على تسديدها أولا بأول.

السند القانوني
ملخص المادة

6- تحتفظ الجهات الحكومية بحساباتها لدى بنك الكويت المركزي بالدينار الكـويتي ، استنادا للقانون رقم ( 32 ) لسنة 1968 بشأن النقـــــد وبنـــك الكويــــت المركـــزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 130 ) لسنة 1977 .

ملخص المادة

7- يجب قيام جميع الجهات الحكومية بإعداد مذكرة تسوية لحساباتها ببنك الكويـت المركزي وأية بنوك أخرى محلية أو أجنبية بصفة شهرية وإجــراء التـــسويات اللازمة أولا بأول وتزويد وزارة المالية بنسخة عن تلك التسويات ومراعاة الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 1993/12/29بشأن الرقابــــة علـــى أرصــدة حـــسابات الجهـــات الحكومية ببنك الكويت المركزي وعهدة الطوابع المالية، ومراعاة التعميم رقم (2) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2019/2018.

ملخص المادة

8- لا يجوز لأي جهة حكومية أن تصدر شيك بتاريخ لاحق لتاريخ قيده بدفاترها، ويكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، والشيك المسحوب في دولة الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر من تاريخ إصداره. والشيكات التي لم يتقدم أصحابها خلال المدة القانونية لصلاحيتها (ستة أشهر من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديم الشيك)، تقوم الجهة بمخاطبة بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية أو الأجنبية المسحوب عليها الشيك لإيقاف صرفها، وبموجب كتاب الإيقاف تقوم بقيـــدها لحـــساب (خصوم متداولة محلية-حسابات دائنة أخرى - مبالغ تحت التسوية) وذلك استنادا للتعميم رقم ( 8 ) لـــسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS). مع مراعاة كافة الأحكام الخاصة بالشيكات الواردة بقانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.

ملخص المادة

9- يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بإقفال الفترات الشهرية بنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وفقا للتعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الفترات الشهرية للجهات الحكومية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS). كما ينبغي على جميع الجهات الحكومية تقديم كشف إجمالي الحسابات عن الفتـــرة أو الفترات ربع السنوية إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عــشر من الشهر التالي للفترة التي أعد عنها ، وذلك بعد إجراء المطابقات اللازمة مــع الأقسام المختصة ويجب انتظام ورود هذه الكشوف واستيفاء البيانات الواردة بها وذلك استنادا للتعميم رقم (3) لسنة 2018 بشأن بيان الحسابات المالية الربع سنوية للجهات الحكومية، على أن يوافى ديوان المحاسبة بنسخة من هذه الكشوف المرسلة إلى وزارة المالية في نفس الموعد. ويجب على جميع الجهات الحكومية اثبات جميع الشيكات المحصلة بالجهات الحكومية بالقيد النظامي المختص لمتابعة عماية تحصيلها، وذلك وفقا لما جاء في التعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) .

ملخص المادة

10- تعد مذكرة إيضاحية شاملة عن الإيرادات المحصلة والإيرادات المستحقة واجبة التحصيل والمصروفات الفعلية والارتباطات على مــستوى البنـود والبــرامج والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، بحيث تعبر المذكرة الإيــضاحية عــن خطة الميزانية المنفذة مع بيان ما تم تنفيذه من مشاريع خطة التنمية وترفق مع الكشوف ربع السنوية من أربع نسخ وترســل إلى وزارة المالية.

السند القانوني
ملخص المادة

11- يجب متابعة حالة الارتباط والصرف على مختلف أبواب وبرامج ومجموعات وفئات وبنود وأنــواع المصروفات بما يحقق الأهداف والأغراض التي من أجلها تــم تخصـــيص هــذه الاعتمادات.

السند القانوني
ملخص المادة

12- يجب على الوزارات والإدارات الحكومية الالتزام بتزويد وزارة المالية – إدارة الحسابات العامة بكشف تحليلي للمصروفات الفعلية التي يتم انفاقها شهريا ( وفقا لكشف حساب الخزينة الموحد ) موزعة على أبواب الميزانية وكل من الأصول والخصوم في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر التالي وفقا للكشوف المعدة في هذا الشأن ، ولا يتم تمويل حسابات الوحدات التنظيمية بالبنوك الخارجية التابعة للجهات الحكومية بالخارج( سفارات ومكاتب صحية – مكاتب ثقافية – مكاتب إعلامية... وغيرها) إلا بعد تقديم الكشوف إليها وذلك حرصا على تحقيق التوازن المالي من خلال وضع سياسة مالية متوازنة تساعد على فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية خطط السيولة النقدية وجودة الأداء في تنفيذ المسؤوليات الموكلة لتحقيق الأهداف المحددة وحرصا على تطوير إدارة العمليات النقدية لوظائف الخزانة العامة للدولة.

السند القانوني
ملخص المادة

13- تعد الوزارات والإدارات الحكومية بيان بتقدير الاحتياجات النقدية لمقابلة التزاماتها، والإيرادات المتوقع تحصيلها عن كل شهر على مستوى الأبواب لكل منهم، ويقدم إلـى وزارة المالية – إدارة الحسـابات العامـة قـبل أسبـوعين من بداية الشـهر السابـق للشهر المعني، وذلك استنادا للمادة ( 3 ) من التعميم رقم ( 7 ) لسنة 2008 بشأن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد على الوزارات والإدارات الحكومية والتعميم رقم (2) لسنة 2011 الملحق للتعميم رقم (7) المشار إليه ( وفقا للكشوف المعدة في هذا الشأن )، مع الإحاطة بأنه في حال تأخر أو عدم وصول الكشف الخاص بهذه التقديرات في الوقت المحدد سوف تلجأ الوزارة إلى وضع تلك التقديرات من جانبها دون أي مسئولية.

ملخص المادة

14- يجب إجراء فحص دوري ( شهري ، ربـــــع ســــنوي ) لحـــسابات الأصول والخصوم بأنواعها، والحسابات النظامية بأنواعها وإجــراء التـــسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

السند القانوني
ملخص المادة

15- ينبغي عرض أي خلاف بين الجهات الحكومية في شأن تسوية المعاملات المالية على وزارة المالية للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمــة بــشأنه اســتنادا للمــادة ( 18 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيــات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

16- يجب تنظيم إجراءات الصرف والتوريد تنظيما تسلــسليا مـع ضــرورة إرفــاق المستندات الأصلية المؤيدة للصرف بما لا يتعارض مع خطوات العمل الموضــحة بالتعميم رقم ( 8 ) لسنة 1973 واستنادا للتعميم رقم ( 16 ) لسنة 1986 للهيئات الملحقة ، والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم ( 8 ) لـــسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

ملخص المادة

17- يتم إسقاط المبالغ المستحقة للغير من السجلات وفقا لما يلي : - ‌أ- المبالغ المستحقة للغير المقيدة بحساب الخصوم على أنواع مصروفات الميزانية - يتم إسقاطها مــن الســـجلات بعـــــد مضى سنتين من تاريخ الاستحقاق، وذلك بقيدهــــــــا لحساب الإيــــرادات القيدية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 13-2/251/فقـــــرة ب ) الصادر في اجتماعه رقـــم (98/2-4) بتـــاريخ 1998/4/26 على أن تسجل بالحسابات النظامية ( ديون مستحقة على الحكومة – مطلوبات من الحكومة ) باقي مدة التقادم، وذلـك بخلاف مرتجع المرتبات وأية مبالغ واجبة الأداء للموظفين،حيــث يجــب أن يتم إسقاط المبالغ الخاصة بالموظفين ضمن الحساب المعني بعد ســنة من تاريخ علم الموظف أو خمس سنوات من تـــــاريخ الاســــتحقاق أيهمـــا أقرب، طبقا لأحكام المادة ( 21 ) من المرسوم بالقانون رقـــــم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . ‌ب- أما الحقوق المالية التي تدفع للموظف لمرة واحدة بعد انتهاء الخدمة فتخضع لأحكام التقادم طبقا للقانون المدني ( 15 سنة ) . ‌ج- أما بالنسبة للتأمينات فإنه يتم تسويتها لحساب الإيرادات القيدية بعد التأكد من انتهاء الغرض الذي تم تحصيله من أجلها، وإثباتها بقيدها بالحسابات النظامية، وفي حال تمت المطالبة به وثبت الحق قبل مضي فترة التقادم (15سنة) من تاريخ التسوية يتم صرف المبالغ المستحقة خصما من حساب الإيرادات وذلك وفقا للتعميم رقم (2) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2019/2018.

ملخص المادة

18- أما المبالغ المستحقة للجهات الحكومية قبل بعضها البعض والمبالغ المستحقة للجهات الحكومية لدى الغير يتم اسقاطها وفقا لما يلي: - ( أ ) المبالغ المستحقة للجهات الحكومية قبل بعضها البعض : الحقوق المستحقة للجهات الحكومية المختلفة قبل بعضها البعض لا يلحقها أي تقادم ، ويتم تسويتها سواء تسوية نقدية أو قيدية طبقا لما يقرره وزير المالية وذلك إعمالا لنص المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 ، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليـه المادة ( 21 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . ( ب ) أما المبالغ المستحقة للجهات الحكومية لدى الغير بما فيها الديون المستحقة للحكومة ( المستحقات الضريبية) فلا يجوز إسقاطها من السجلات أو تقادمها إلا بــعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق. ( ج ) أما المبالغ المستحقة عن الجوائز المقدمة من بعــض الجهــات الحكومية يتم اسقاطها من السجلات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجل البــــت فـي استحقــاق الجائــزة أو مــن تاريـخ إعـــلان الرجــــوع فـــي الوعـــد بهـــا (مادة 226) من المرسوم بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، ووفقا للتعميم رقم (2) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2019/2018.

ملخص المادة

19- على مختلف الجهات الحكومية إجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة كل ثلاثة شهور ويشترط إجراء الجرد الختامي في آخر يوم من أيام العمل الرســـمية مــن شــهر مارس من كل سنة مالية مع اتباع التعليمات المالية التــي وردت بتعمـــيم رقــم ( 2 ) لسنة 2000 بشأن جرد النقدية والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة وما في حكمها ، هذا مع مراعاة إجراء المطابقات الدورية اليومية بـــين كشف حركة الصندوق ومخرجات الحاســـــب الآلي والمتمثلـــــة فــي كــشف الحركــة ليوم / / وتصويبات سابقة ، والسجلات التفــــصيلية المـــستخرجة بواسطة الحاسب الآلي .

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 2000

ملخص المادة

20- ينبغــــي عــــدم الاحتفـــــاظ بمبالغ كبيرة فــي الـــصنـدوق إلا بمـــا يفي باحتياجــــــات الوزارة أو الإدارة الفعليــــة مع مراعاة ما جــاء بالتعميــــم رقم ( 1 ) لسنة 1989 بـــشأن تنظيــــم الـــصرف النقـــدي عن طريـــــق الصنــــدوق.

السند القانوني

تعميم رقم 1 لسنة 1989

ملخص المادة

21- على جميع الجهات الحكومية التقيد بأحكام التعميم رقم ( 7 ) لسنة 2002 بشأن الأوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية بالجهات الحكومية .

السند القانوني

تعميم رقم 7 لسنة 2002

ملخص المادة

22- المبالغ المحصلة لحساب الإيرادات ولم يتسنى قيدها مباشرة لهذا الحساب لعــدم استيفاء الإجراءات اللازمة أو لعدم ثبوت الحق في اعتبارها إيـــرادات يوسط لها حساب خصوم- حسابات دائنة أخرى – مقبوضات تحت تسويتها لإيرادات الميزانية، وعند التسوية يتم قيدها لحساب الإيرادات المختص.

السند القانوني
ملخص المادة

23- لا يجوز منح قروض للموظفين وذلك تنفيذا للتعليمات المالية ويتم مــنح ســلف للموظفين الجدد الذين تم التعاقد معهم سواء بداخل دولة الكويـــت أو خارجهـــا لحين إتمام إجراءات التعيين ويتم قيدها بحساب أصول - حسابات مدينة أخرى – مبالغ تحت التحـــصيل – على أن يتم استردادها خلال مدة أقصاها ستة أشهر وذلك وفقا للكتاب الـــدوري الصادر بتاريخ 1995/10/24.

ملخص المادة

24- تقوم كل جهة حكومية بفتح الاعتمادات المستندية ودفع السحوبات وتعديل قيمــة الاعتمادات المستندية ودفع التحويلات الخارجية من حـــسابها الجــاري بالــدينار الكويتي ويحـمل حـساب أصــول – حسـابات مديـنة أخـرى - دفعات عن اعتمادات مستنديه بالقيمة التــي تــم خصمها بمعرفة البنك ولا يجوز تحميل تلك القيمة على بنود المصروفات المعنيــة إلا عند وصول البضاعة. مع وجوب الالتزام الكامل بما جاء في تعميم وزارة المالية رقم ( 3 ) لسنة 2000 بشأن شروط التعاقد بغير الدينار الكويتي وفتح الاعتمادات المـــستندية والتعمـــيم الملحق به رقم ( 14 ) لسنة 2001 .

ملخص المادة

25- تأمينات الممارسات والمناقصات والمقاولات الابتدائية والنهائية التــي يقــدمها المناقصون والمقاولون في صورة كفالات مصرفية ( شيكات مصدقة – خطابــات ضمان) يجب أن تقيد في تاريخ استلامها بحساب نظامي ( بنـــك شــيكات وخطابـات ضـمان - تأمينات شيكات وخطابات ضمان ). وعند مخالفة الموردين والمقـــــاولين لــــشروط العقـد تحصل قيمة الكفالات المصرفية المـــصادرة وتقيـد لحـــساب خصوم – حسابات دائنة أخرى – مقبوضات تحت تسويتها لإيرادات الميزانية – وفقــا لمــا جــاء بتعمــيم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم ( 8 ) لـــسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة(GFMIS)، مع مراعاة تجديد تلك الشيكات المصدقة وخطابات الضمان قبل نهاية المدة المحددة لسريانها أو إلغاؤها في حالة انتهاء الغرض منها، وضرورة حفظ أصول الشيكات وخطابات الضمان في ملف خاص وبأرقام مسلسلة وفي عهدة الموظف المسئول وذلك طبقا للتعميم رقم ( 9 ) لسنة 1973 بشأن حسابات الكفالات المصرفية. مع مراعاة تعميم رقم (4) الصادر بتاريخ 2013/12/22والمعدل بالتعميم رقم (1) الصادر بتاريخ 2014/1/21 عن لجنة المناقصات المركزية :- – اعتماد كشف تقديري تعميم التأمين الأولي حسب نظام الشرائح للمناقصات الغير قابلة للتجزئة. – اعتماد كشف أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات الغير قابلة للتجزئة.

ملخص المادة

26- على جميع الجهات الحكومية تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتــسوية الدفعات المقدمة التي قد ينص عليها في بعض بنود العقد وقيد الــدفعات المقدمــة على حساب أصول –حسابات مدينة أخرى مصروفات تحت تــــسويتها على أنـواع بنــود مـــصروفات الميزانية - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6/أ من هذه القواعد، ويتم تسويتها مــن الدفعات التي يتم صرفها مقابل ما تم إنجازه من أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد وذلك بنسبة تزيد عن (%10) من كل دفعة، مع مراعاة الانتهاء من تسوية تلك الدفعات كاملة خلال مدة العقد وذلك استنادا إلى الكتاب الدوري رقــم ( 1 ) لــسنة 2018 بـــشأن الدفعات المقدمة ، مع الأخذ في الاعتبار الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2015 بشأن كفالة انجاز التعاقد بين الجهات الحكومية.

ملخص المادة

27- المبالغ التي صرفت بغير وجه حق واكتشفت خلال نفس الــسنة الماليــة التــي صرفت فيها يجب أن تستبعد من المصروفات بالقيد على حساب أصول – حسابات مدينة أخرى – مبـــالغ تحت التحصيل - لحين تحصيلها وإذا ما تم اكتشافها في سنة مالية تاليـــة يـــتم قيدها لحــــساب ديـــون مـــستحقة للحكومــة لحـــين تحـــصيلها للإيـــرادات ( نوع مصروفات مستردة ) طبقا للتعميم رقم ( 8 ) لسنة 2017 بــشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) .

السند القانوني

تعميم رقم 8 لسنة 2017

ملخص المادة

28- تتحمل الجهة الحكومية المنقول منها الموظف بالبـــدل النقــدي لرصــيده مـن الإجازات الدورية حتى تاريخ النقل ويتم قيده لحساب خصوم – حسابات دائنة أخرى – مبــالغ تحـــت التسوية بالجهة المنقول لها - على أن يتم صرف مرتــب الإجازات الدوريـة الممنوحة للموظف خصما على هذا الحساب لحين تسويته بالكامل ، كما تتحمــل الجهة الحكومية المنقول منها الموظف بتكلفة مكافأة نهايـــة الخدمـــة للموظـــف الغير كويتي عن مدة خدمته فيها وذلك في غير الحالات التي يكون فيهـــا النقـــل بين جهتين تندرج ميزانيتهما ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلــك حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقــم (6) لــسنة 1984 والكتــاب الـــدوري والصادر بتاريخ 1988/11/21.

ملخص المادة

29- يتعين على الوزارات والإدارات الحكومية مطابقة المقبوضات والمدفوعات من والى حساب الخزينة الموحد مــع إدارة الحـــسابات العامــة بـــشئون المحاسبة العامة بوزارة المالية شهريا، وكذلك مطابقة دفعات التمويـــل للهيئــات الملحقة، وتسوية الفروقات أولا بأول.

السند القانوني
ملخص المادة

30- على جميع الجهات الحكومية الالتـــزام بتطبيـــق نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وإدخال البيانات المالية يوميا وأولا بأول وبصفة منتظمة.

السند القانوني
ملخص المادة

31- يتعين على جميع المسئولين عن الشئون المالية في أية جهة حكومية أن يقدموا للمكلفين بأعمال المراجعة المالية ( ديوان المحاسبة ، جهاز المراقبين الماليين، وزارة المالية - قطاعات المالية العامة (الميزانية-المحاسبة-التخزين) البيانـــات المطلوبة وأن يطلعوهم على جميع السجلات والدفاتر والمستندات كل فيما يخصه، والتـي يقتــضي الأمر الاطلاع عليها أثناء قيامهم بالمراجعة ، وذلك استنادا إلى نص المـــادة "29" من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم( 30 ) لسنة 1964 ، وأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشان إنشاء جهاز المراقبين الماليين واللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015.

ملخص المادة

32- على جميع الجهات الحكومية الحصول على موافقة وزارة الماليـــة عنـــد الحاجــة لفتح حسابات في البنوك المحلية ، وكذلك في البنوك الأجنبية بالخارج طبقا لأحكام كل من تعميم وزارة المالية رقم ( 8 ) لسنة 2000 بشأن فتح الحسابات بــالبنوك الأجنبية ، وتعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2005 بشأن فتح الحسابات ببنـك الكويت المركزي والبنوك الأخرى المحلية، والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2014 بشأن فتح الحسابــات في البنوك المحلية والبنوك الأجنبية في الخــارج ، والتفـاوض معها بشأن الحصول علــى عائد ربحية على قيمة ايداعاتها لدى تلك البنوك مقابل استفادتها من بقـــاء تلــك المبالغ لديها قبل تحويلها لحساب الجهة لدى بنك الكويت المركزي طبقا لما جـــاء بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ( 3651 ) بتاريخ 2001/2/11.

ملخص المادة

33- يراعى توريد المبالغ النقدية المحصلة بواسـطة الــصناديق الفرعية يوميـا للصندوق الرئيسي مع إرفاق صورة من إيصالات التحصيل وكشوف التوريد عند إعداد استمارة التوريد طبقا لما ورد في التعميم رقم ( 8 ) لسنة 1973 بــشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم ( 8 ) لـــسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة(GFMIS).

ملخص المادة

34- يجب على الجهات الحكومية مراعاة تحرير إيصالات توريد يوميا بالمتحــصلات النقدية التي يتم استلامها عن طريق الصندوق الرئيسي، استنادا للتعميم رقـم ( 8 ) لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم ( 8 ) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة(GFMIS).

ملخص المادة

35- يجب على جميع الجهات الحكومية التي يستوجب نـــشاطها إجــراء تحـــويلات خارجية بالعمـلات الأجنبـية، الأمــر الـذي قـد يسفــر عنه ظــهور فـروق عملـه عنــــد تسوية هذه التحويلات على حساباتها المختصة (بالعملة المحلية) بعــد تــوفر المستندات المؤيدة لها وفقا للتعميمين رقم (4) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) و (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة(GFMIS) اتباع التعليمات الآتية: - أ‌- إضافة فروق العملة الدائنة إلى الإيرادات نوع 16310101 إيرادات فروقات تغير أسعار العملة. ب- تحميل فروق العملة المدينة على المصروفات نوع 28510101 خسائر فروق تغير عملة.

ملخص المادة

36- يتم إعداد الاستمارات المالية بنظم مالية الحكومة GFMIS حسب الآتي :- * الإيرادات : بصلاحية الإيرادات بنظام الأستاذ العام. * المصروفات: الباب الأول – تعويضات العاملين بنظام الأستاذ العام، أما باقي الأبواب يتم من خلال الأنظمة الفرعية. * الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية ( الأصول، الخصوم، الحسابات النظامية): تتم حسب طبيعة الحساب. وذلك استنادا إلى التعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

السند القانوني

تعميم رقم 8 لسنة 2017