ك-مجموعة 323 شراء الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة

ملخص المادة

1/ك - يتم الصرف على نوع شراء الأراضي 32310101 في حدود الاعتمادات التي تم تخصيصها لشراء أراضي بغرض انشاء مباني تابعة للحكومة.

السند القانوني
ملخص المادة

2/ك - يتم الصرف على نوع استملاك الأراضي 32310102 في حدود الاعتمادات المخصصة لاستملاك الأراضي للمنفعة العامة، ويتم تعويض أصحاب هذه الأراضي بقيمة ما استملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمتها الاقتصادية والاجتماعية واستنادا إلى قرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن.

السند القانوني
ملخص المادة

3/ك - يتم الصرف على شراء مجمعات سكنية واستملاكها، أو شراء وحدات سكنية واستملاكها، أو شراء واستملاك مباني تجارية أو مباني حكومية أو شراء واستملاك مرافق الخدمات المدنية والاجتماعية، أو شراء واستملاك مباني صناعية، أو مباني عامة وترفيهية، أو مباني مؤقتة أو متنقلة أو مباني ومنشآت عسكرية، أو شراء واستملاك تحسينات على الأراضي وذلك في حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض بميزانيات الجهات المعنية والقرارات التي قد تصدر في شأن كل منها والموافقات اللازمة في كل حالة.

السند القانوني
ملخص المادة

4/ك - يجب المحافظة على وسائل النقل واستخدامها الاستخدام الأمثل وكذلك تنظــــيم عمليات تداولها مستنديا وصيانتها والتخلص منها في حدود مـــا يــــنص عليــــه التعميم رقم ( 1 ) لسنة 1994 بشأن تنظــــيم اســتخدام المركبــات الحكوميـــة والتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2017 بشأن التــــصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام والتعديلات اللاحقة له .

ملخص المادة

5/ك - تخصص سيارة للوزير بقيمة لا تتجاوز 25000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) كل سنتين ماليتين، وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1409) في اجتماعه رقم (2012/4-68) المنعقد بتاريخ 2012/12/30.

ملخص المادة

6/ك - تستبدل سيارات السفراء حسب الحاجة الفعلية على ألا تقل مــــدة الاســـتخدام عـــــن أربع سنوات ولا تزيد قيمة السيارة عن 30 ألف دينار ، وتستبدل سيارات الخدمات في الخارج بما فيها سيارات الملحقين ( الثقافي والـــصحي والعـــسكري والتجاري ) على ألا تقل مدة الاستخدام عن خمس سنوات ، ولا تزيد قيمتهــــا عـــــن 12 ألف دينار استنادا لقرار وزير المالية رقم ( 5 ) لسنة 2008 ، وتخصص سيارة لأعمال البعثات التمثيلية وتستبدل حسب الحاجة الفعلية على أن لا تقل مدة استخدامها عن خمس سنوات ولا تزيد قيمتها عن 18 ألف دينار استنادا لقرار وزير المالية رقم (56) لسنة 2009.

ملخص المادة

7/ك - التخصيص الشخصي للمركبة الحكومية لموظف معين، كميزة عينيـــة مرتبطـــة بمسماه الوظيفي طالما ظل مستمرا في وظيفته ولا يجوز التخصيص الشخــــــصي إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الخدمة المدنية طبقا للمـــــادة ( 19 ) مــــن المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

السند القانوني

مرسوم رقم 15 لسنة 1979

ملخص المادة

8/ك - يتم الصرف على شراء آلات ومعدات النقل البري، وسكك الحديد، النقل الجوي، والنقل البحري في حدود الاعتمادات المخصصة لكل منها بميزانيات الجهات الحكومية المعنية.

السند القانوني
ملخص المادة

9/ك - على جميع الجهات العامة مخاطبة الإدارة العامة للإطفاء فيما يتعلق بشراء معدات وأدوات مكافحة الحريق والانذار وقطع الغيار والمواد اللازمة لها وصيانتها وذلك لتجهيز المباني والمنشآت بأنظمة المكافحة والانذار والوقاية بغرض حمايتها وحماية شاغليها من أخطار الحريق وفقا للمادة رقم (145) من تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بموجب قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 2018.

ملخص المادة

10/ك -يتم الصرف على شراء الأثاث، وأثاث إسكان الموظفين في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض والعقود المبرمة مع الموظفين المستحقين للسكن الحكومي.

السند القانوني
ملخص المادة

11/ك - تتولى الوزارات والإدارات الحكومية اتخـــاذ الإجراءات المتعلقة بتغطية احتياجاتها من نظــــم وتكنولوجيــا المعلومـــات دون الحصول على موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومـات المــسبقة، مـع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بتعميم وزارة المالية رقـــم ( 4 ) لـــــسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات.

السند القانوني

تعميم رقم 4 لسنة 2006

ملخص المادة

12/ك -على جميع الجهات الحكومية عدم تحميل ميزانياتها بأية أعبــــاء ماليــــة تتعلــــق بإنشاء مطابع جديدة أو التوسع فيما هو موجود لديها حاليا من مطابع والاكتفاء بمطبعة الحكومة - وزارة الإعلام.

السند القانوني
ملخص المادة

13/ك - عدم اللجوء إلى شراء المواد والمعدات إلا عند وصول رصيدها إلى حد الطلــــب وفي ظل البيانات المتوفرة في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة، وفى حــــدود المقايــــسة المخزنية السنوية المعتمدة، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها عنـــد إعــــداد طلب الشراء وفقا للتعليمات رقم (1) لسنة 2017 بشأن إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) والتعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

ملخص المادة

14/ك - يجب على كل جهة حكومية الاستفادة من المعدات والتجهيزات ووسائل النقــــل والأثاث المستعمل لديها عند خروجه عن حاجة أي إدارة فيها، بعرضــــه علـــى الإدارات الأخرى التي تستخدم نفس الأصناف أو بدائلها، وكذلك يجب على كـــل جهة الاستفادة مما يعرض عليها من جهات حكوميــــــة أخـــرى ســـواء جديــد أو مستعمل، وذلك وفقا لنص المادة رقم (142) من تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة وفي إطار نصوص تعميم التصرف في المواد الخارجة عــــن نطاق الاستخدام رقم ( 4 ) لسنة 2017 .

ملخص المادة

15/ك- يجب الالتزام بما ورد في التعميم رقم (9) لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة وفقا للمادة السابعة بشأن حساب تكلفة الأصل وذلك على النحو التالي: - أولا: الأراضي المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية: يتم احتساب تكلفة شراء أو استملاك الأراضي الجديدة وقيد الاستخدام بجميع بنود التكاليف حتى تصبح الأراضي جاهزة للاستخدام أو التأجير، وذلك وفق بنود التكاليف التالية (سعر الشراء، رسوم مسح الأراضي، تكاليف بدل الأضرار أو المطالبات، تكاليف تنظيف الأرض للاستخدام، تكاليف إزالة البناء الموجود على الأرض، رسوم تقديم المعاملات، أية تكاليف أخرى توافق عليها وزارة المالية). ثانيا: المباني المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية: يتم احتساب تكلفة شراء واستملاك المباني الجديدة والمباني قيد الاستخدام، وتتوفر بيانات التكاليف المالية الخاصة بها وفق بنود التكاليف التالية ( سعر الشراء أو تكلفة البناء والتشييد، تكاليف التراخيص المرتبطة بالبناء أو تملك المبنى، أتعاب مهنية، تكاليف بدل الأضرار أو المطالبات المرتبطة بمواد البناء، رسوم تقديم المعاملات، رسوم تسجيل المباني، أية تكاليف أخرى توافق عليها وزارة المالية).