د- الاعتمادات الإضافية والمنقولة

ملخص المادة

1/د- لا يجوز بأي حال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفــاق الــواردة فـــي قـــــانون الميزانية والقوانين المعدلة له ( مادة 147 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

2/د- كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجــــب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبــــواب الميزانيــــة ( مادة 146 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

3/د- لا يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود مصروفات برامج الميزانية، ويجوز النقـــل من الوفر المحتمل في اعتماد بند إلى اعتماد بند آخر من نفس الباب وذلك وفقـــا لشروط وتعليمات وزارة المالية بشأن النقل بين الفئات والبنود والبــــرامج فــي ميزانيـــة الجهات الحكومية كما جاء بالتعميم رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي).

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 2016

ملخص المادة

4/د- على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي: -لا يجوز الصرف على أنواع لم يدرج لها اعتمادات بالميزانية إلا بعـــــد موافقـــة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة . -لا يجوز أن تزيد المبالغ المصروفة على نوع معين عـــن الاعتماد المخصص له. -يجوز للجهة الحكومية القيام بإجراء المنــــاقلات فيمـــا بين الأنواع داخل نفس البند والبرنامج دون الحاجة إلى موافقة وزارة المالية . -يجوز النقل بين أنواع البند الواحد بنفس الفئة مع عدم الاخلال بالفقرة 10 من قواعد عامة من التعميم رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه فيما عدا:-  *أنواع الفئات الواردة بالفقرة (12-13-14) من قواعد خاصة من التعميم رقم (2) لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي).  *الاعتمادات المخصصة لنظم وتكنولوجيا المعلومات الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2006.  *الأنواع التي لم يسبق تخصيص اعتمادات مالية لها بالميزانية، حيث يجب الحصول على موافقة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة.

ملخص المادة

5/د- لا يجوز لأي جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المــــــصروفات إلا بقــــانون، وذلــك استنادا لأحكام المادة ( 21 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعــــد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

6/د- على كل جهة حكومية عدم اللجوء الى طلب اعتمادات إضافية وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم "81" بجلسته رقم ( 5 ) لسنة 1994 أو إجراء تعديل فــي اعتمادات مصروفاتها إلا في حالة الضرورة القصوى . وفي حالـــة الاحتيــاج الفعلي يجب القيام بدراسة جدية مسبقة عن حالة الاعتمادات ، على أن تتقــــدم كل جهة حكومية بطلباتها الى وزارة المالية مرفقا بهـــا المبـــررات والبيانـــات الوافية وفي وقت يسمح بإتمام الإجراءات اللازمــــة بحيــــث يمكـــن الانتفـــاع بالاعتمادات فيما طلبت من أجله قبل نهاية السنة المالية ، وذلك طبقا لتعمــــيم وزارة المالية رقم ( 2 ) لسنة 2016 على أن يرسل طلب تعـديل الاعتمـادات وفقا للنموذج المرفق مع الكتاب الدوري الصادر عن وزارة الماليـة بتـــاريخ 1993/12/14.

ملخص المادة

7/د- لا يجوز التقدم بطلب اعتماد إضافي أو طلب تخصيص مبــالغ أو طلــب إقـــرار صرف إلى مجلس الــــــوزراء مباشرة، بل تحال هذه الطلبــــات إلــــى وزارة المالية لتقوم بدراستها ومــــن ثم إحالتـــها إلى الجهــــــات المختــــصة وذلـــك استنادا إلى نص المادة ( 52 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لــــسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978