ي- مصروفات وتحويلات أخرى (28)

ملخص المادة

1/ي- يراعى عند استئجار الأراضي وبالتنسيق مع شئون أملاك الدولة بوزارة المالية مايلي:- - موقع الأراضي ومساحتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للجهة. - أن تكون القيمة الايجارية معادلة للإيجارات السائدة إن لم تكن أقل باعتباره مؤجر للحكومة ، على أن يتم دفع القيمة الايجارية كل ثلاثة أشهر. - يراعى ان تكون عقود ايجار الأراضي المؤجرة للحكومة باسم وعن طريق إدارة عقود أملاك الدولة بوزارة المالية. - أن يكون التعاقد في حدود الاعتمادات المقررة والمخصصة لهذا الغرض.

السند القانوني
ملخص المادة

2/ي-على الجهات الحكومية التي توفد بعض موظفيها في بعثات دراســـــية مراعــــاة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 12 ) لـــسنة 1980 المعــدل بــالقرار رقــــم ( 10 ) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، والمعـــدل بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1986 بشأن تطبيق تلك اللائحة ، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقـــم ( 41 ) لسنة 1992 بشأن تعديل بعض قواعــــد لائحـــة البعثـــات والإجــــازات الدراسية ، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1996 بشأن تعديل مدد التصريح بالسفر للمبعوثين والمجازين دراسيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/10 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية ، وقــــرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 2003 ، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2007 بشأن زيــادة المخصــــصات الماليــة للدورات التدريبية خارج البلاد وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2016 بشان إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحان ، وقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض مواد لائحة البعثات والاجازات الدراسية ، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة2015 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاتها بالإضافة إلى القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن. وعلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة مراعاة ضوابط الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2016 المتضمن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2016/9) المنعقد بتاريخ 2016/5/8 على الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية وفقا للضوابط الواردة بالتعميم المشار إليه. أما بالنسبة للبعثات الدراسية للطلبة فيتم الـــــصرف عليهـــا وفقـــا لقـــرار مجلس الوزراء رقم ( 16 ) لسنة 1988 وما يصدر من قرارات في هذا الشأن عن وزيري التربية والتعليم العالي إذا لم يوجد ما يخالف ذلــك فـي اللـــوائح الداخلية للجهات الملحقة .

السند القانوني

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2016 بشان الغاء اجازة تحضير وتأدية الامتحان

قرار ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات

قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط الايفاد في الدورات التدريبية الخارجية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 بشان لائحة البعثات والاجازات الدراسية

قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1988

تعميم ديوان الموظفين رقم 41 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بلائحة البعثات والاجازات

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية

تعميم ديوان الموظفين رقم 6 لسنة 1996 بشان تعديل مدد التصريح بالسفر للمبعوثين دراسيا

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2015 بشان تعديل قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية

قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض مواد لائحة البعثات والاجازات الدراسية

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 2007 بشان زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية خارج البلاد

ملخص المادة

3/ي- يتم الصرف على حملات الحج والعمرة وفقا للقــانون رقـــم ( 1 ) لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة والقرارات التي يصدر بها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للحج والعمرة، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقــم ( 9 ) لـــسنة 1986 والمعــدل بالقرار رقم ( 8 ) لسنة 2008 بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة2011 وقرار مجلس الوزراء رقم (67) باجتماعه رقم (2007/4) المنعقد بتاريخ 2007/1/21 بشأن مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة.

ملخص المادة

4/ي- على جميع الجهات الحكومية التي يصدر في حقها أحكاما قضائية نهائية تلزمهــــا بدفع مبالغ مالية إتباع ما يلي :- ( 1 ) إذا كانت المطالبة تخص أحكام قضائية صادرة ضــد الجهـــة الحكوميـــة لإلزامها بسداد مبالغ للموظفين أو عن خدمات تم تأديتها لها ، أو ســـلــع أو عقارات قامت باستلامها بالفعل واستفادت منها الجهة الحكومية غير أنهــــا لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها ، يتم تحميل المبلغ المحكوم به على النوع المختص بميزانية الجهة الحكومية والذي كان من المفتـــــرض أن تخــــصم عليه مبالغ المطالبة في الوضع الطبيعي لإظهار العمل المنجز أو الخدمـــــة على حقيقتها ، إذا كان الحكم قد صدر في نفس السنة المالية. ( 2 ) إذا كانت المطالبة تخص أحكام قضائية صادرة ضد الجهـــة الحكوميــة وتتضمن تلك المطالبة مبلغين هما : المبلغ الأول والذي يمثل مبالغ للموظفين أو عن خدمات تم تأديتها للجهــة الحكومية ، أو سلع أو عقارات قامت باستلامها بالفعل واســتفادت منهــا الجهة غير أنها لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها . المبلغ الثاني والذي يمثل قيمة التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة لعدم استلامه للمبلغ الأول سواء أكان الضرر متمثلا بضياع الفرصة البديلة أو متمثلا بقيمة فوائد التأخير...الخ فيتم في هـــذه الحالـــة خــــــصم المبلغ الأول والذي يمثل قيمة السلع والخدمات التي تم تأديتها على النـــــوع المختص بميزانية الجهة الحكومية أما المبلغ الثاني والخـــاص بــــــالتعويض فيتم خصمه على اعتماد بنــــد تنفيـــذ أحكام قــــضائية بميزانيـــة الجهـــة الحكوميــــــة ، إذا كان الحكم قد صدر في نفس السنة المالية . ( 3 ) في الحالتين ( 1 ، 2 ) إذا صدر الحكم القضائي في ســـنة ماليـــة تاليـــة فتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي : ( أ ) تخصم قيمة السلعة أو الخدمة من حسابات خصوم – مبالغ مخــــصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ( النوع المختص ) إذا كــــان قـــد سبق تعليتها لحساب الخصوم . ( ب ) قيمة التعويض الجابر للضرر تحمل على اعتماد نوع 28230101 تنفيذ أحكام قضائية بميزانية الجهة الحكومية المعنية . ( ج ) وفي حالة عدم تعلية قيمة السلعة أو الخدمة لحساب الخصوم يـــتم تحميل قيمة الحكم بالكامل على اعتماد نوع 28230101 تنفيذ أحكـــام قـــــضائية بميزانية الجهة الحكومية . للجهة الحكومية الصادر ضدها الحكم القضائي أن ترجع على الموظـــف المتسبب إذا ما ثبتت مسئوليته – بقيمة التعويض وذلك طبقــا لأحكــام المـــادة ( 241 ) من القانون المدني وما جاء بكتاب وزارة الماليـــــة الــــدوري الــــصادر بتاريخ 2000/10/8 بشان التعويضات التي تتحملها ميزانية الدولة بنـــاءا علـــى أحكام قضائية .

ملخص المادة

5/ي- على وزارة المالية - الحسابات العامة دفع تعويــضات الحــوادث للعــاملين بالوزارات والإدارات الحكومية نتيجـــة إصابتهم أو وفاتهم أثناء العمل وبسببه، ولغير العاملين في القطاع الحكومي نتيجة إصابتهم بأي ضرر يقــع علـــــــيهم بــــسبب وسائل النقل أو المعدات التابعة للوزارة أو الإدارة الحكومية، وفقا لقــــرار وزير المالية رقم ( 22 ) لـــسنة 2000 وتدفع التعويضات بموجب أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة .

ملخص المادة

6/ي- على الجهات الحكومية التي تدفع مكافآت وجـــــوائز لغيـــــر المــوظفين إتباع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وفقا لما جاء في التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي).

ملخص المادة

7/ي- تقوم وزارة المالية-الحسابات العامة-بدفع فوائد القروض العقارية والقروض العقارية المعفاة عن المواطنين الكويتيين وكذلك منح الزواج إلى بنك التــــسليف والادخار طبقا للكشوف المقدمة بأسماء المستفيدين وكذلك التحويلات الأخــــرى وذلك استنادا إلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 الصادر بهذا الشأن .

السند القانوني

قانون رقم 12 لسنة 1995

ملخص المادة

8/ي- يتم دعم الصحف المحلية خصما على الاعتماد المالي المخصص لهذا الغـــرض بميزانية وزارة الإعلام استنادا لقرار مجلس الوزراء بجلــــسته رقـــــم ( 53 ) لسنة 1977 والقرارات اللاحقة له .

ملخص المادة

9/ي- تصرف إعانات النقابات وجمعيات النفع العام خصما على الاعتمادات الماليـــة المخصصة لهذه الأغراض بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمــل طبقــا لقـــرارات مجلس الوزراء وقرارات وزير الشئون الاجتماعية والعمل في هــذا الشأن ، وفيما يتعلق بمساعدات اتحاد الشرطة الرياضي فيجب أن تدفع خصما على الاعتماد المالي المخصص لذلك بميزانية وزارة الداخلية اســــتنادا لقـــرار وزير الداخلية رقم ( 14 ) لسنة 1976 ، أما بالنسبة لمـــساعدات المــــسارح الأهلية فيجب أن تدفع خصما على الاعتماد المالي المخصص لـــذلك بميزانيـــة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بناء على المرســــوم الأميــــري رقــــم ( 281 ) لسنة 1995 وقرار مجلس الوزراء رقـم ( 814 ) بجلــــسته رقـــم ( 3 ) لسنة 1995.

ملخص المادة

10/ي- تتولى وزارة المالية-الحسابات العامة دفع اعانات بيت الزكاة وفقا للمبلغ المخصص لهذا الغرض بميزانيتها. كما تقوم بتعويض خسائر بعض الشركات أو الأنشطة الخاصة أو الأنشطة المختلفة التي تقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة طبقا لما يصدر بها من قرارات من مجلس الوزراء. وفي إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى الاستقرار النقدي والمحافظة على سعر صرف الدينار الكويتي، تقوم وزارة المالية – الحسابات العامة بتعويض ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها، وذلك استنادا إلى الفقرة (هــ) من المادة رقم (31) للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

السند القانوني

قانون رقم 32 لسنة 1968

ملخص المادة

11/ي- تتولى وزارة المالية تحويل زكاة الشركات المحصلة طبقا لأحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة واللائحة التنفيذية للقانون إلى بيت الزكاة لتقوم بصرفها في المصارف الشرعية للزكاة.

السند القانوني

قانون رقم 46 لسنة 2006

ملخص المادة

12/ي- على جميع الجهات الحكومية تحميل عجوزات الصناديق والعهد النقدية على النوع 28280101 عجوزات الصناديق والعهد النقدية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء في كل حالة، وبعد موافقة وزارة المالية-شئون الميزانية العامة.

السند القانوني
ملخص المادة

13/ي- تصرف مكافآت الطلبة في الجامعات الخاصة والطلبة المبعوثين إلى الخارج والمبعوثين والخاضعين لإشراف وزارة التعليم العالي طبقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995، وذلك خصما على الاعتماد المالي للنوع 28240201 – مكافآت وجوائز لغير الموظفين وذلك لتغطية مكافآت الطلبة الكويتيين الدارسين داخل وخارج الكويت ضمن البعثات الداخلية والخارجية، والمكافآت الشهرية التي تعطى لطلبة المعاهد الفنية والمكافآت التي تصرف لطلبة المنح الدراسية من أبناء الدول الصديقة والشقيقة.

ملخص المادة

14/ي- على الجهات الحكومية المشاركة أو المنظمة للمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية مراعاة مخاطبة مجلس الـــوزراء لأخــذ موافقتـــه علــى مواضيع وتواريخ المؤتمرات والاجتماعات والندوات المراد عقدهــــــا( الدورية منها أو التي تعقد لمرة واحدة ) ، على أن يتم الصرف على هذه المـــؤتمرات والاجتماعات والندوات في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بميزانيــة كل جهة حكومية، وذلك وفقا لأحكام تعميم وزارة المالية رقــم ( 5 ) لـــسنة 2011 بـشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة الكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية. وعلى كافة الجهات الحكومية عدم الكتابة إلى مجلس الوزراء بالتزامات مالية حول مؤتمرات أو بطولات لا تكون مدرجة في الميزانية، والتأكيد على أن تكون ضمن ميزانية الجهات الحكومية بموجب التنسيق مع وزارة المالية والالتزام بها وذلك وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 847 ) في اجتماعه رقم ( 2008/2-38 ) المنعقد بتاريخ 2008/8/4. وعلى كافة الجهات الحكومية الراغبة في استضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات في دولة الكويت الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (1033) الصادر في اجتماعه رقم (2009/64-2) المنعقد بتاريخ 2009/11/23.

ملخص المادة

15/ي- على وزارة العدل تنفيذ اعتمادات الشئون القضائية طبقا لأحكام القانون رقــــم ( 10 ) لسنـــة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1990 وفي ضوء قواعد التنفيذ المتفق عليها ما بين وزيري العدل والمالية حول آلية تنفيذ ما يخصص للشؤون القضائية من اعتمادات.

ملخص المادة

16/ي- يراعى في الصرف على بند المهمات الرسمية في الخارج اتباع الآتي :- ( 1 ) على الوزارات والإدارات الحكومية التي تكلف بعــــض موظفيهـــا بمهمات رسمية خارج البلاد اتباع قرارات مجلس الخدمة المدنيـــة أرقـــام( 1979/8 ,1980/8, 1985/9, 1988/3, والمادة (11) من القرار رقم 1992/2, 2015/1 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم 2015/5 والقرار رقم (7) لسنة 2015) وكتاب وزارة المالية الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2007 ورقم ( 3 ) لسنة 2008 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقـــــات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية وكتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 2018/9/19 بشأن التقيد بالإجراءات والفترات المحددة للمهمة الرسمية، وتلتزم الجهات الملحقة بهذه القرارات - في حالة عدم وجــــود ما يخالف ذلك في لوائحها الخاصة، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (958) لسنة 2017 في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 20/12/2018 بهذا الشأن. وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى 2015/12/31، وأسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن بدءا من 2016/1/1 على شركة الخطوط الجوية الكويتية وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر عن وزارة المالية. ينبغي على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (434) الصادر في اجتماعه رقم (2015/13) المنعقد بتاريخ 2015/3/23 بشأن قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال لموظفي الدولة. ( 2 ) استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 372 ) بجلسته رقــم 15 لـــسنة 1992 بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال للموفدين بمهمــات رســمية بالخارج المعدل بقرار مجلس الوزراء رقــم ( 51 ) بجلـــسته ( 2004/2 ) بتاريخ 2004/1/11، وقرار مجلس الوزراء رقم (1133) بجلسته رقم (2015/35) المنعقد بتاريخ 2015/8/3 بشأن خفض نفقات السفر ومصروفات الانتقال للقياديين بالدولة وباقي الوظائف العامة خلال قيامهم بالمهمات الرسمية بحيث يكون البدل اليومي للسادة الوزراء والمعينين بدرجة وزير 300 دينار يوميــا ويستحق الوزراء أيام الذهاب لمقر المهمة المحددة لبدئها والعودة منها إلى مقر عملهم بعد انتهائها حسب النظم المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، ويكون بدل الاكراميات والهدايا المخصصة للـــــوزير (رئــــيس الوفــد ) 500 دينار للــــسفرة الواحدة، ويجوز استبدال 25% من البدل اليومي لدفع كلفة الإقامة في الفنادق وذلك للوزراء ومن يرافقهم.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2015 بشأن اضافة فقرة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر

تعميم ديوان الموظفين رقم 9 لسنة 1985

قرار ديوان الخدمة المدنية 5 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2007 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم الصرف في المهمات الرسمية

قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2004

قرار مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2015 بشأن نفقات السفر

كتاب ديوان الخدمة المدنية بشان المهمات الرسمية 2018

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2008 بشأن قواعد تنظيم الصرف في المهمات الرسمية

قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 1992

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر

قرار مجلس الوزراء رقم 958 لسنة 2017 بشأن ضوابط تحديد أسعار التذاكر وبوالص الشحن

قرار مجلس الوزراء رقم 434 لسنة 2015

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1980 بشأن لائحة نفقات السفر

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1979 بشأن نفقات السفر

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1988 بشأن نفقات السفر

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن الكويتية

ملخص المادة

17/ي- يجب اتباع قرارات مجلس الوزراء التي تصدر بشأن القنصليات الفخرية لدولة الكويت بالخارج، وتتولى وزارة الخارجية الصرف على هذه القنصليات خصما على الاعتمادات المالية المخصصة لها وفقا للقانون رقم (79) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لـــسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقرارات المتعلقة بها .

ملخص المادة

18/ي- يراعى الصرف على برنامج الشئون العسكرية بوزارة الــدفاع خـــــصما علـــى الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وفقا للقانون رقــم ( 32 ) لــــسنة 1967 والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن .

السند القانوني

قانون رقم 32 لسنة 1967

ملخص المادة

19/ي- تصرف مخصصات رئيس الدولة وفقا للقانون رقم ( 44 ) لسنة 2006 .

السند القانوني

قانون رقم 44 لسنة 2006