أ- الارتباط

ملخص المادة

1/أ -لا يجوز لأية جهة حكومية الارتباط على توريدات أو أعمال أو خدمات تجـــاوز اعتمادات البنود المختصة بميزانيتها وذلك تطبيقا لأحكام المادة ( 22 ) من مرسوم بالقانون رقـم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيـــــــات العامــــة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

2/أ- يجب أن تتجنب كل جهة حكومية ما تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من الـــسنة المالية من الارتباط على أعمال أو خدمات أو مشتريات عاجلــة لا يتوفر فيهــا البحث والدراسة بغية استنفاد الأرصـــدة المتبقيـــة من اعتمـــادات مــــصروفات الميزانية، وذلك استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم ( 17 ) بجلـــسته رقــم ( 32 ) لسنة 1987 و رقم ( 9 ) بجلسته رقم ( 30 ) لسنة 1988.

ملخص المادة

3/أ- كل اعتماد مربوط في الميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة الماليـــة يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكــام المــادتين ( 28 ) و ( 29 ) مـن مرسوم بالقانـون رقم (31) لسنة 1978 بقواعــد إعـــداد الميزانيــــات العامـــة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ووفقا للشروط والأوضاع التي يحـــددها وزير المالية .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

4/أ- لا يجوز لأية جهة حكومية التقيد أو الالتزام بأي ارتباط مالي في أية هيئـــة أو منظمة سواء أكانت إقليمية أو دولية إلا بعد موافقة مجلس الــــوزراء والتنــــسيق مسبقا مع وزارتي الخارجية والمالية كل فيما يخصه و ذلك اســـــتنادا إلــى قــرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 29 ) لسنة 1988 مع عدم الإخلال بأحكام المــــادة 22 / و من هذه القواعد .

ملخص المادة

5/أ- يجب الالتزام بالأسس التي تـــضعها وزارة الماليــة - إدارة إســكان موظفي الدولة وإدارة شئون التخزين العامة عند الارتبــــاط أو التعاقد على شراء الأثاث والأدوات والتجهيزات والمركبات، مع التزام الجهة بتضمين وثائق الممارسة المسميات الوظيفية المستفيدة عند شراء الأثاث المكتبي مع إضافة نسبة اختلاف المواصفات الفنية للأثاث بالزيادة أو النقصان كما جاء بالمادة (106) من التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2018.

ملخص المادة

6/أ- على كل جهة حكومية أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضـــــرورة حــــسن ســير الأعمال بحيث تنجز الأعمال أو تؤدى الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة ولا يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم فحصها وإحصائها وتسلمها إلا في حدود 20% من قيمتها ، وبعد الحصول علـــى كفالــــة بنكية( غير مشروطة ) بكامل قيمة الدفعة المقدمة، وبشرط موافقـــة الـــوزير المختص ، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بإذن من وزير المالية ، وفقا لـــنص المادة ( 27 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لــــسنة 1978 بقواعـــد إعـــداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، مع الأخذ بمـــا جـــــاء بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2018 بشأن الدفعات المقدمة مع الأخذ في الاعتبار كتاب وزارة المالية الدوري رقم (1) لسنة 2015 بشأن كفالة انجاز التعاقد بين الجهات الحكومية.