الفصل السادس: الشراء

ملخص المادة

1- الالـتزام بالـقواعـد والإجـراءات والأحـكـام التـي نـص عليها التعميم رقـــــــم ( 2 ) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2018 والتعليمات رقم (1) لسنة 2017 بشأن إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) أو أي تعميم أو تعليمات جديدة تصدر بهذا الشأن.

ملخص المادة

2- لا يجوز شراء مواد أو معدات أو توفير خدمات إلا عن طريق الوحدة المختـــصة بالشراء في كل جهة حكومية.

السند القانوني
ملخص المادة

3- لا يجوز لأي جهة عامة إبرام عقد توريد ما سبق لها التصرف فيه أو رفــــض ما عرضته عليها جهة عامة أخرى من مواد إلا بعد مضي ( 90 ) يوما من تاريخ التصرف أو انتهاء مدة العرض وذلك وفقا للمادة (126) من التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2018 .

ملخص المادة

4- تعد وزارة المالية نظما لإدخال وتشغيل عمليات الشراء لذا ينبغي الالتزام بما ورد بالتعليمات رقم (1) لسنة 2017 بشأن إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS)، ولا يجوز لأية جهـــة عامة اعتماد تطبيق أي نظم آلية أخرى بهذا الصدد إلا بعد الحـــصول علـــى الموافقــة الرسمية من وزارة المالية.

ملخص المادة

5- استنادا لأحكام المادة (142) من التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2018 ، ويجوز للجهة العامة الشراء عن طريق مبادلة المواد تبعاً لطرق الشراء وفقاً للشروط التالية: - أ- أن تتطلب حاجة العمل الفعلية إجراء مثل هذه المبادلة. ب - وجود مواصفات ومزايا في المواد الجديدة التي تفوق بالفعل مواصفات المواد القديمة. ج- أن تكون المواد المشتراه من نفس أنواع المواد المباعة. د- توفر الاعتماد المالي اللازم لدى الجهة العامة لشراء المواد الجديدة. هـ - أن يتم سداد قيمة المواد القديمة من المورد بالكامل دون إجراء مقاصة. و- يجب أن لا تكون عملية الشراء بالمبادلة قابلة للتجزئة سواء في المواد المراد استبدالها أو شراؤها.

ملخص المادة

6- يراعى التقيد بالدليل الإرشادي لتأهيل الــــشركات والمؤســــسات لـــدى الجهــات العامة الصادر من قبل وزارة المالية - إدارة نظم الشراء - وذلك عند رغبــــة الجهات بإجراء تأهيل مسبق لعمليات الشراء والمزايدات.

السند القانوني
ملخص المادة

7- يراعى عند رغبة الجهات العامة في استخدام اسلوب الشراء الجماعي بإحدى الطرق التالية : - أ - مناقصات الشراء الجماعي . ب - الشراء المباشر عن طريق دليل شراء المواد . الالتزام بتعليمات الشراء الجماعي الــــصادرة عـــن وزارة الماليـــة - إدارة نظــــم الشراء بتاريخ 10 يونيو 2001 .

ملخص المادة

8- يجب على وحدة الشراء بالجهة العامة عرض طلبات الاعفاء من الغرامة أو تخفيض قيمة الغرامة المقدمة من الموردين / المتعهدين / المقاولين مشفوعة برأي الوحدات المختصة بمتابعة أوامر الشراء أو العقود على لجنة الشراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك وفقا لما ورد بالمادة (116) من التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2018.

ملخص المادة

9- على الوزارات والجهات المعنية – كل فيما يخصه – الالتزام بتنفيذ أحكام المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

السند القانوني

مرسوم رقم 95 لسنة 2017