الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بأنشطة الوزارة الأساسية:

1. إعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والاقتصادية في إطار رؤية الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية.
2. استكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة ، وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يضمن أولويات موضوعية اختيار المشروعات والبرامج التنموية من جهة ، ويحقق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي من جهة أخرى .
3. إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ، في إطار رؤية الدولة ، بالتركيز على الإنفاق الإستثمارى الذي يمثل قاطرة للنمو الإقتصادي ومحفز لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.
4. تطوير التشريعات والنظم الضريبية بما يدعم ضبط وتوجيه النشاط الإقتصادي ، وتنويع وتنمية إيرادات المالية العامة ، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال دون التأثير على دور القطاع الخاص في التنمية .
5. تعظيم العائد الإقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص من جهة ، وتنمية إيرادات الدولة من جهة أخرى .
6. تطوير دور النشاط التخطيطي بالوزارة ، مع الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي ورفع كفاءة الكوادر التخطيطية وتعميق ثقافة وممارسات التخطيط العلمي على كافة المستويات الإدارية.
7. تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي لتخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق ، بإصدار تشريع متطور للشراء العام ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء بالجهات الحكومية.
8. إعادة هيكلة نظم وأنشطة التخزين بالقطاع الحكومي بنقلها إلى القطاع الخاص لتخفيض تكلفة المخزون وترشيد الإنفاق الحكومي ، وبالوزارة .
9. تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية المطبقة على الجهات الحكومية (وزارات و إدارات حكومية ، هيئات ملحقة ، مؤسسات مستقله) لدعم المساءلة والشفافية وترشيد الإنفاق وتقليص الهدر بالقطاع الحكومي .
10. دعم مبادرات ومشروعات واتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي والعربي والخليجي ، وعلى المستوى الإسلامي بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .
11. دعم وتوسيع كافة أشكال التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي مع التكتلات والدول والمنظمات الدولية بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .
12. توسيع مجالات التعاون والاستفادة الفنية الاستشارية من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة لتطوير أدوار الوزارة الإستراتيجية ، وهياكلها الأساسية وتنمية قوة العمل بها .
13. تطوير أنشطة وقدرات فاعلة للوزارة في مجالات : رصد وتحليل الاتجاهات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ، إدارة الأزمات المالية على المستوى الكلى والتفاوض مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والعالمية .