وتنقسم إلى مجموعتين على النحو التالي:

أولا :الأهداف الإستراتيجية والمرتبطة بأنشطة الوزارة الأساسية :

(1) إعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والاقتصادية في إطار رؤية الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية.

(2) استكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة ، وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يضمن أولويات موضوعية اختيار المشروعات والبرامج التنموية من جهة ، ويحقق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي من جهة أخرى .

(3) إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ، في إطار رؤية الدولة ، بالتركيز على الإنفاق الإستثمارى الذي يمثل قاطرة للنمو الإقتصادي ومحفز لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.

(4) تطوير التشريعات والنظم الضريبية بما يدعم ضبط وتوجيه النشاط الإقتصادي ، وتنويع وتنمية إيرادات المالية العامة ، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال دون التأثير على دور القطاع الخاص في التنمية .

(5) تعظيم العائد الإقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص من جهة ، وتنمية إيرادات الدولة من جهة أخرى .

(6) تطوير دور النشاط التخطيطي بالوزارة ، مع الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي ورفع كفاءة الكوادر التخطيطية وتعميق ثقافة وممارسات التخطيط العلمي على كافة المستويات الإدارية.

(7) تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي لتخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق ، بإصدار تشريع متطور للشراء العام ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء بالجهات الحكومية.

(8) إعادة هيكلة نظم وأنشطة التخزين بالقطاع الحكومي بنقلها إلى القطاع الخاص لتخفيض تكلفة المخزون وترشيد الإنفاق الحكومي ، وبالوزارة .

(9) تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية المطبقة على الجهات الحكومية (وزارات و إدارات حكومية ، هيئات ملحقة ، مؤسسات مستقله)  لدعم المساءلة والشفافية وترشيد الإنفاق وتقليص الهدر بالقطاع الحكومي .

(10) دعم مبادرات ومشروعات واتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي والعربي والخليجي ، وعلى المستوى الإسلامي بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .

(11) دعم وتوسيع كافة أشكال التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي مع التكتلات والدول والمنظمات الدولية بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .

(12) توسيع مجالات التعاون والاستفادة الفنية الاستشارية من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة لتطوير أدوار الوزارة الإستراتيجية ، وهياكلها الأساسية وتنمية قوة العمل بها .

(13) تطوير أنشطة وقدرات فاعلة للوزارة في مجالات : رصد وتحليل الاتجاهات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ، إدارة الأزمات المالية على المستوى الكلى والتفاوض مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والعالمية .

ثانيا : الأهداف الإستراتيجية المرتبطة ببناء القدرات الأساسية للوزارة .

(1) إدخال وتطبيق نظم وأدوات الإدارة الحديثة بالوزارة مثل : إدارة الجودة الشاملة ، التخطيط الإستراتيجي ، مجالات الشئون القانونية ،ادارة الخدمات العامة ، موازنات البرامج والأداء ، إدارة الأزمات ، نظم دعم القرار، ونظم الرصد والتحليل المستمر للمتغيرات المحلية والخارجية المؤثرة على عمل الوزارة .

(2) إعادة هيكلة الأوضاع التنظيمية بالوزارة في إطار رؤيتها المستقبلية وأهدافها الإستراتيجية ، مع مراعاة وضوح الأهداف والاختصاصات المحددة للقطاعات الرئيسة والإدارات الفنية ، والتجانس التنظيمي داخل القطاعات ، والمرونة التنظيمية .

(3) إعادة هيكلة وبناء النظم المرتبطة بقوة العمل بالوزارة ومنها : نظام توصيف الوظائف ، نظام التدريب ، نظام الأجور والحوافز ونظام التقييم المرتبط بمعايير موضوعية لقياس الأداء.

(4) تحويل وزارة المالية إلى الإدارة الإليكترونية الكاملة من خلال خطط متواصلة للميكنة المكتبية والتشبيك Networking بقطاعات وأنشطة الوزارة المختلفة داخليا، والتشبيك المؤسسي مع الجهات المعنية داخل وخارج الدولة .

5) بناء واستكمال قواعد البيانات ونظم المعلومات النوعية الأساسية لدعم أنشطة الوزارة مثل: قواعد البيانات المالية والاقتصادية ، نظام معلومات الموارد البشرية ، نظـم المعلـومات الضريبـيـة ، نظم المعلومات الجغرافية ، نظم الحفظ والأرشفة والاسترجاع الإليكـترونيـة ، نظـام الـسـجـل العـام ، النظم المالية المتكاملة ، نظام المعلومات القانونية ، وغيرها.