يسر وزارة المالية – إدارة نظم الشراء – مراقبة الشراء الجماعي – أن تقدم دليل الشراء
الجماعي للأجهزة المكتبية – الإصدار الثامن – للسنة المالية ( 2011
/ 2012 ) إلى كافة الجهات الحكومية لشراء احتياجاتها من خلاله حتى 31 / 3/ 2012 ويحتوي
الدليل على عدد ( 20 ) بند ذات مواصفات متميزة، وقد تم ترسية البنود على عدد (9) موردين
مختصين بالأجهزة المكتبية.
وعليه يرجى من الجهات الحكومية الراغبة في الإستفادة من هذا الدليل الإلتزام بتنفيذ
تعليمات الشراء الجماعي. كما تتقدم وزارة المالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء
الجماعي - بتقديرها لكل من ساهم في إعداد و إصدار دليل الشراء الجماعي للأجهزة المكتبية
- الإصدار الثامن - للسنة المالية 2011/2012 من العاملين بالجهات الحكومية والشركات
والمؤسسات.
هذا وجميع المختصين بوزارة المالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء الجماعي - على
استعداد تام للتعاون الجاد والبناء مع كافة الجهات الحكومية لإيضاح ما يتضمنه هذا الدليل.
للإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم: 22481980
أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني التالي cp@mof.gov.kw
جميع الأجهزة المدرجة في الدليل مكفولة من قبل الموردين لمدة سنتين تبدأ من تاريخ التركيب
والتشغيل ويلتزم المورد خلال هذه الفترة بتبديل قطع الغيار غير الإستهلاكية التالفة
بأخرى أصلية وصيانة وإصلاح أي عيوب تظهر أثناء التشغيل ، ويلتزم الموردين بتثبيت أسعار
القطع الإستهلاكية طوال مدة الكفالة .
التأمين النهائي:
تقوم الجهة الحكومية المصدرة لأمر الشراء بتحصيل تأمين نهائي بنسبة 10 % من قيمة أمر
الشراء فقط عند تجاوز القيمة الإجمالية لأمر الشراء عن 2000 د.ك ( ألفين دينار كويتي
) وبشرط أن تزيد فترة التوريد عن أسبوع وتستمر مدة صلاحية التأمين لفترة الكفالة ولمدة
90 يوم بعدها
نداء الصيانة:
يلتزم الموردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة حكومية خلال 12ساعة عمل.
الخصم من المستحقات:
للجهات الحكومية الحق في خصم قيمة الغرامات أو التعويضات على المورد من التأمين النهائي
أو من الدفعات المستحقة للمورد لديها وبنسبة لا تزيد عن 1٪ من القيمة الإجمالية لأمر
الشراء عن كل يوم تأخير، على أن لا يزيد إجمالي قيمة الغرامات عن 10 ٪ من القيمة الإجمالية
لأمر الشراء. ويحق للجهة أن تفرض غرامة تأخير على المورد وإتخاذ الإجراءات اللازمة
ضدة في الحالات التالية:
أ- عدم الإلتزام بتوريد أو تركيب جميع البنود المطلوبة في أمر الشراء.
ب- عدم التوريد بالفترة الزمنية المحددة والمتفق عليها.
ج- التأخير في تلبية نداء الصيانة.
مخاطبة وزارة المالية – إدارة نظم الشراء – مراقبة الشراء الجماعي في الحالات التي
ترى فيها الجهة الحكومية المصدرة لأمر الشراء بأنه يستوجب تغريم المورد بخلاف غرامة
التأخير في التوريد
وستقوم مراقبة الشراء الجماعي بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خصم قيمة الغرامات إن
وجدت من ضمان الإتفاقية المودع لدينا وتحويلها للجهة الحكومية المعنية.
الطلب بكميات كبيرة ( قبل الشروع بإجراءات الشراء):
توصي وزارة المالية الجهات الحكومية عند رغبتها بالشراء من الدليل بكميات كبيرة ( تتجاوز
ما قيمته عن 50،000 د.ك خمسين ألف دينار كويتي) بالتنسيق مع مراقبة الشراء الجماعي
لبحث خطة التوريد مع المورد لضمان حسن الأداء في التوريد.